كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة خصوصا بعد احتلالهم صدارة المشهد السياسي عقب رحيل نظام المخلوع حسني مبارك.. انتشر رجال أعمالهم في ربوع مصر بشركاتهم العملاقة وتجارتهم المتنوعة وفي نفس الوقت احتل قادتهم مناصب سياسية كثيرة داخل نظام الحكم الإخواني الذي يرأسه الدكتور محمد مرسي وكأننا أمام مشهد جديد ونسخة كربونية لما كان يفعله نظام الرئيس السابق الذي احتكر عالم المال والسياسة لصالحه ونجح في تزاوج رأس المال بالسلطة. ولآن جماعة الإخوان المسلمين تعهدت أمام جموع الشعب المصري بالشفافية والديمقراطية بات أمرا جليا أن يجيب الإخوان أنفسهم عن السؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الراهن بقوة.. ما مصادر تمويل الجماعة؟ ومن أين لهم هذا؟ وربما يعلم الجميع أن أعضاء الجماعة يتبرعون بنسبة 7% من جيوبهم الخاصة لمكتب الإرشاد طبقا للائحة الداخلية التي تقضي بذلك، لكن الشيء الخفي الذي لا يعلمه أحد والتي نجحت “الموجز” في كشفه ..هو أن المرشد العام للجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد يتقاضون رواتب شهرية بناء علي تفرغهم للعمل داخل مكتب الإرشاد، وبدأ ذلك تحديدا في عهد المرشد السابق الدكتور مهدي عاكف الذي كان يتقاضي راتبا شهريا يقدر بـ”20″ ألف جنيه تحت بند بدل تفرع، والمرشد الحالي الدكتور محمد بديع يتقاضي “35″ ألف جنيه من أموال الجماعة الخاصة، كما أن نواب المرشد يتقاضون راتبا شهريا يتراوح بين 25 و27 ألف جنيه وهو نفس الراتب الذي يحصل عليه رئيس حزب الحرية والعدالة الحالي الدكتور سعد الكتاتني. ومن الناحية الأخري علمت “الموجز” من مصادر مقربة من الجماعة أن رواتب أعضاء مكتب الإرشاد تختلف من عضو لآخر،فهناك من يحصل علي 10 آلاف شهريا ومنهم من يتجاوز ذلك الرقم وآخرون يقلون عنه بنسبة ضئيلة . وإلي جانب ذلك قدرت المصادر نفقات الإخوان وحزبها السياسي”الحرية والعدالة” بما يزيد علي الـ”800″ ألف جنيه شهريا. وطبقا لدراسة صادرة عن المركز العربي للدراسات والبحوث أكدت أن جماعة الإخوان المسلمين تحصل شهريا علي “60″ مليون جنيه من المكاتب الإدارية التابعة لها والمنتشرة في جميع محافظات مصر دون مراقبة قانونية لهذه الأموال، فلا يعرف أعضاء الجماعة أنفسهم بنود صرفها وأماكن وضعها داخل الجماعة. وأكد المهندس خالد داوود القيادي السابق بالجماعة، أن المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة يتقاضون مبالغ مالية باهظة تحت مسمي بدل تفرغ عن عملهم داخل الجماعة مشيرا إلي أن هذه الأموال تقتطع من مصادر دخل الأنشطة الاقتصادية لبعض رجال أعمال الجماعة واشتراكات الأعضاء الشهرية. وطالب داوود بضرورة إعلان الجماعة عن موقفها المالي خاصة أن هذه المبالغ لا يعلم عنها شيء سوي المقربين فقط من مكتب الإرشاد وتتم في الخفاء منذ وصول الدكتور مهدي عاكف إلي منصب المرشد العام قبل أن يخلفه محمد بديع المرشد الحالي . وفي نفس السياق قال هيثم أبوخليل القيادي المنشق عن الإخوان ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان إنه بالفعل يتم صرف رواتب شهرية لأعضاء مكتب الإرشاد تحت بند بدلات التفرغ حتي يتم دمجها في اللائحة الداخلية للجماعة رغم أنه من المفترض أن تصرف بدلات التفرغ فقط في حالات السفر أو لبعض الأعمال الخاصة بالجماعة خارج مكتب الإرشاد . وأضاف أبو خليل أن أعضاء المكاتب الإدارية للإخوان لا يتقاضون مليما واحدا في حين يتم تحديد راتب شهري لأعضاء مكتب الإرشاد والمقربين من دائرة صنع القرار داخل الجماعة، مطالبا بضرورة وضع أموال الجماعة تحت الرقابة لأن هناك أشياء خفية لا يعلمها أحد . وردا علي ذلك أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع وأعضاء مكتب الإرشاد الـ”16″ طبقا للائحة الداخلية لا يتقاضون أي رواتب شهرية كما يدعي البعض مشيرا إلي أن ذلك محض افتراء وكذب ولا يمت للحقيقة بصلة . وأوضح غزلان أن المرشد العام للجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد عملهم تطوعي وخدمي في المقام الأول والأخير ولا يطلبون أي مقابل مادي علي ذلك قائلا : “إحنا بنصرف علي الجماعة من جيوبنا” وما قاله أبو الفتوح وغيره من المنشقين عن الجماعة هدفه إثارة الرأي العام ضد الإخوان والتأثير علي شعبيتهم في الشارع المصري. ENN الأخبارية
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة خصوصا بعد احتلالهم صدارة المشهد السياسي عقب رحيل نظام المخلوع حسني مبارك.. انتشر رجال أعمالهم في ربوع مصر بشركاتهم العملاقة وتجارتهم المتنوعة وفي نفس الوقت احتل قادتهم مناصب سياسية كثيرة داخل نظام الحكم الإخواني الذي يرأسه الدكتور محمد مرسي وكأننا أمام مشهد جديد ونسخة كربونية لما كان يفعله نظام الرئيس السابق الذي احتكر عالم المال والسياسة لصالحه ونجح في تزاوج رأس المال بالسلطة.
