«النور»: حل الحزب «شائعة».. والحكومة «متواطئة» وتتدخل في أحكام القضاء

نفى حزب النور السلفى، ما تردد حول حل المحكمة الإدارية العليا، لحزب النور، معتبرا أن حل الحزب شائعة تم تناقلها لصالح كيانات بعينها.

وقال ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية: «أحذر من تناقل الشائعات المغرضة التى تحاول زيادة الاحتقان فى المجتمع خاصة فى المرحلة الحساسة التى تمر بها البلاد»، وطالب وسائل الإعلام بأن تتثبت من الأخبار قبل نشرها خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن.

من جانبه، قال شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن الحزب لم يتلق شيئا رسميا بخصوص حل الحزب، مشيرا إلى أن المعلومات المسربة بخصوص حل الحزب تدين الحكومة والقضاء.

وأضاف عبدالعليم، فى تصريح مقتضب لـ«الشروق»، إن الحديث عن معرفة الحكومة بقرار حل الحزب، يعنى تواطؤ الحكومة وتدخلها فى أحكام القضاء، ونربأ بالقضاء المصرى عن أن تتدخل الحكومة فى أعماله.

وأصدرت اللجنة القانونية بحزب النور بيانا بخصوص الموقف القانونى من حل الحزب، وقال محمد كمال خطاب، رئيس الشئون القانونية لحزب النور، إن دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، أحالت الدعوى التى تطالب بحل الحزب إلى هيئة مفوضى الدولة وتحديد جلسة 15 فبراير المقبل لتقديم التقرير.

وأضاف خطاب، فى تصريحات صحفية، إنه «من غير المعقول أن يتم رفع دعوة لحل الحزب، ولا يعلم عنها شيئا»، موضحا أن الحزب له مقر معلوم وأخطرت به لجنة شئون الأحزاب، وأنه من غير القانونى أن تتكتم الحكومة على الدعوة المرفوعة، فالمبادئ القانونية تنص على أن تكون الجلسات علنية، وأن يمثُل كل مدّعى عليه فى دعواه أمام المحكمة.

الشروق