لدعوة السلفية ترفض «حبس أو تغريم» الممتنعين عن الوقوف للسلام الجمهورى
لا يمكن النظر إلى حالة الاستغراب والتحفظ التى انتابت مشايخ الدعوة السلفية وحزب النور، من مشروع قانون يجيز الحبس أو الغرامة فى حال عدم الوقوف فى أثناء عزف السلام الوطنى، إلا باعتبارها دليلا قاطعا على انفصال عديد من التيارات الإسلامية والسلفية عن مفهوم الدولة الوطنية، بل ومحاولة الطعن عليها والإصرار على إهانة تقاليدها وثوابتها.
إن مجرد طرح ما يطلق عليه السلفيون عدم شرعية الوقوف للسلام الوطنى والعلم، بزعم أنه ليس من الدين، أو انطلاقا من تحريم الدين للموسيقى، إنما يكشف عن عدم جدية تلك التيارات فى الإيمان بالديمقراطية والتنافسية الحزبية وآليات الدولة الحديثة، بل ويمنح البعض مبررًا واقعيًّا للطعن على مدى صدق تلك التيارات فى السعى إلى اللحاق بركب العمل العام، فإذا كان ممثلوها لا يحترمون السلام الوطنى للبلد الذى يعيشون فيه، ويسعون إلى المنافسة السياسية بها، فكيف سيأتمنهم الناخبون على أصواتهم، وكيف يمكن لأحد أن يثق فى تشريعاتهم وتوجهاتهم تحت قبة البرلمان أو إذا شاركوا يومًا فى الحكومة؟
كان ممثل حزب النور فى لجنة الخمسين محمد إبراهيم منصور، قد أثار استياء الجميع بامتناعه عن الوقوف دقيقة حداد على وفاة اللواء نبيل فراج.
وعليه لم يكن مستغربا أبدا موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار لرئيس الجمهورية بشأن الوقوف احتراما للعلم المصرى والسلام الوطنى.
ومن جانبه قال المهندس صلاح عبد المعبود، الممثل الاحتياطى لحزب النور فى لجنة الخمسين، لـ«التحرير»: «إن الحكومة مؤقتة وغير منتخبة، ولا بد أن تكون تشريعاتها فى أضيق الحدود»، معتبرًا أن الأجواء لا تحتمل تطبيق هذا القانون، خصوصا أنها من الأمور غير المستعجلة -من وجهة نظره- ومن ثم فلا داعى لإقرار القانون، متابعًا: «لا أعلم ما السبب وراء هذا الأمر، حيث إن الحبس على عدم احترام السلام الجمهورى عقاب غير مفهوم أو واضح»، حسب قوله.
أما الشيخ سعيد عبد العظيم، نائب رئيس الدعوة السلفية، فسار على نهج برهامى، بالقول: «ما فيش حاجة اسمها أنك تقف احتراما للسلام الجمهورى»، متسائلا: «قبل اختراع السلام الجمهورى هل الناس لم يكن لديها حب للأوطان؟.
الدستور الاصلى
