رفض دعوى إسناد ملف استرداد الأموال لقضاة مستقلين
: أحمد زكريا :
يذكر أن الدعوى تحمل رقم 16863 لسنة 66 قضائية ومقامة من شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية ضد كلمن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بصفته والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتهم وطالب فيها بإسناد ملف استرداد الأموالالمنهوبة إلى قضاة مستقلين بعيدا عن وزارة العدل.
وكشفت الدعوى أنه فى عام 2003 وقعت مصر على اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد وصادقت عليها بالفعل فى عام 2005 ومنذ هذا التاريخ دخلت الاتفاقيه حيز التنفيذ ولما كانت هذه الاتفاقيه قد اصدرتها منظمة الامم المتحده ووقعت عليها اكثر من 150 دوله من اجل وضع وتأصيل سياسات لمكافحة الفساد تلتزم بها الدول الموقعه عليها.
وأوضحت الدعوى أن هذه سياسات متنوعة تبدأ من إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة فى كل دولة عضو تكون مهمتها الاولى هى الاشراف على تنفيذ هذه السياسات وابتكار افكار جديده تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات وكذا اقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه اينما وجدوا وكذلك وضعت الاتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسيل الاموال والجريمة المنظمة ووضعت اسس التعاون الدولى فى كافة هذه المجالات.
وأضافت الدعوى أن الآلية الاهم فى هذه الاتفاقية هى آلية استرداد الموجودات والاموال المنهوبة من الدول الاعضاء والتى تم تهريبها الى دولة عضو اخرى وهذه الالية هى موضوع دعوانا نظرا لكون مصر قد نهب منها اموال كثيرة قبل ثورة 25 يناير يسعى الشعب لاستردادها بكافة الطرق دون جدوى.
