أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس نظر قضية إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا المتهم فيها المحاميان ناصر سالم الحافى وعبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان لجلسة 9 مارس المقبل لطلبات الدفاع، وصرحت لهم المحكمة بالحصول على صورة رسمية من تقرير فحص الكمبيوتر الخاص بالمطابع الأميرية، عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله.

حضر “الحافى” فى الصباح الباكر وقام بالجلوس فى المقعد الامامى بقاعة المحاكمة، بينما تغيب عبد المقصود عن الحضور وحضر لفيف من المحاميين للدفاع عنهم وعلى راسهم الدكتور محمد سليم العوا.

وبدأت وقائع الجلسة فى الثانية عشر والنصف ظهرا ولم تستغرق الجلسة أكثر من 10 دقائق، وحضر الخبير الفنى وسلم المحكمة تقريره حول القضية، طلب الدفاع تأجيل مناقشة الخبير لحين الاطلاع على التقرير المودع منه حول القضية، كما طلب الدفاع الحصول على صورة رسمية منه، والاستعداد للمرافعة.

كانت المحكمة في الجلسة الماضية أجلت نظر القضية لإعلان شهود الإثبات، وهم ناصر إمام محمد أمين سر المحكمة الدستورية وعادل حنفى بيومى رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية، وحضور نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة ولسماع شهادة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل.

وقامت لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بالحضور إلى المحكمة بجلسة 14 نوفمبر، وقاموا بأداء اليمين القانونية فى جلسة سرية عقدت داخل غرفة المداولة وسلمتهم المحكمة صورة من أوراق القضية بعد أن قام المتهمون بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه كأتعاب .

وكالة انباء اونا