الشعب يريد مصر مدنية ديمقراطية

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه عندما تحدث ثورة وتنجح تقوم هذه الثورة بإلغاء الدستور القائم وتضع مبادئ أساسية جديدة لنظام الحكم وهذا يتم بقوة الثورة والشرعية الدستورية الثورية التى تفرض الوضع الجديد.

جاء ذلك خلال محاضرة له ألقاها أمام الدارسين بمعهد الوفد للدراسات السياسية بحضور الدكتورة كامليا شكرى، مساعد رئيس الحزب، عميد المعهد.
وقال «الجمل» إن الإعلان الدستورى الصادر فى 3 يوليو ينص على إجراء تعديلات دستورية ونجحت لجنة الخمسين فى تعديل 240 مادة وإضافة بعض المواد الأخرى، ولكن هناك عدة إشكاليات على هذه التعديلات أولها أن الإعلان الدستورى قرر تشكيل لجنة من قضاة وعدد من أساتذة القانون الدستورى ولا نعرف على أى معايير تم اختيارهم والمفروض أنه يتم اختيار أشخاص لديهم خبرة وشاركوا فى كتابة الدساتير والأمر الثانى أن لجنة العشرة عددها ليس كافياً ليوفر الكتلة المفكرة القادرة على كتابة دستور يرضى ويحقق مطالب الشعب ومطالب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو.
وأضاف «الجمل»: من الأمور العجيبة فى لجنة الخمسين وجود حزب النور وهو حزب على أساس دينى إضافة إلي الخارجين عن الإخوان ويوجد نص فى الدستور ينص على حظر إقامة أحزاب على أساس دينى فكيف يأتى حزب دينى، فثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو تهدف إلي مجموعة أهداف منها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وإزاحة نظام الإخوان من الحكم، وبالتالى فمن البديهى ألا يوجد أحزاب إسلامية محظورة فى اللجنة وليس من الصالح القومى وجود أحزاب على أساس دينى فهذا يهدد الوحدة الوطنية للشعب المصرى ولن تستطيع هذه الأحزاب الدينية أن تدير المشاكل الاقتصادية والسياسية فى البلاد، فمن الغريب أن يوجد فى لجنة الخمسين حزب دينى يريد أن تكون مصر دولة دينية فمصر دولة ديمقراطية حديثة وأن المدنية معناها أن تكون مصر دولة مدنية تقوم على أساس المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات العامة والدولة المدنية السيادة فيها للشعب ونحن لا نريد دولة الفقيه الموجودة فى إيران، فالفقهاء الدينيون أوصياء على التشريع فنحن نريدها دولة مدنية ديمقراطية حديثة وهم يريدونها دولة دينية بالتهديد.
وقال «الجمل»: دار الخلاف حول نظام الحكم هل هو رئاسى أم برلمانى أم مختلط والرئاسى معناه أن مركز السلطات هو رئيس الجمهورية والحكومة تابعة للرئيس وهى عبارة عن سكرتارية وهو مسئول سياسياً وفى النظام البرلمانى تكون الحكومة من الأغلبية فى البرلمان ورئيس الجمهورية شرفى يحضر الاحتفالات وليس فى يده سلطة وهذا النظام لا يناسب مصر فالأحزاب مازالت فلا تستطيع تشكيل قاعدة شعبية مثل بريطانيا يوجد فيها حزب العمال والمحافظين وهى أحزاب لها قاعدة شعبية بالملايين وكذلك فى أمريكا الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى، أما فى مصر لا يوجد حزب يستطيع تشكيل حكومة والأحزاب تعالج ذلك من خلال تحالف أكثر من حزب ونحن نفضل النظام الرئاسى ولكن قيام رئيس الجمهورية بإصدر إعلان دستورى يحصن فيه نفسه فهذا ليس ضرورياً، فالرئيس يمكن محاكمته وتغييره بخروج الشعب مثلما حدث فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو والإشكالية الأخرى فى لجنة العشرة ولجنة الخمسين أنهم لا يريد أن يكون فى مصر نائب لرئيس الجمهورية وقد سبق أن كان لمصر نائب فى عهد الرئيس السادات وهو مبارك تولى مسئوليته بعد مقتل السادات ويفترض أن يكون هناك نائب للرئيس لديه خبرة وله اختصاصاته.
وأكد «الجمل» أن قانون مباشرة الحقوق السياسية كان به مادة غريبة تقول: «يعفى أفراد وضباط القوات المسلحة من ممارسة حقوقهم السياسية»، والمفروض أن يكون هناك مبدأ المساواة ولا يحرمون من المشاركة ففى كل دول العالم يشاركون فكيف نحرم مليون من القوات المسلحة بالإضافة إلي الشرطة من حقهم المشاركة وهذا مرفوض بدون مبرر وكذلك المصريون فى الخارج لهم حق الانتخاب ويجب أن نتعامل معهم بما يحمى شفافية أصواتهم من التزوير ولا يوجد فى مشروع الدستور ما يؤكد ضرورة الرقابة القضائية على انتخابات المصريين فى الخارج وليس مجرد أن يتولى أعضاء السلك الدبلوماسى الاشراف على الانتخابات.
وأضاف «الجمل» أن الرئيس السادات هو الذى ابتكر فكرة إنشاء مجلس الشورى الذى يتولى الإشراف على الصحافة والإعلام القومى وهو الغرض الذى تم إنشاء المجلس من أجله وميزانية هذا المجلس حوالى 85 مليوناً ولا مصلحة لمصر فى تبعية هذه المؤسسات الصحفية للدولة أو فى وجود المجلس الأعلى للصحافة والطبيعى أن هذه المؤسسات تتحول إلي ملكية للشعب المصرى مثل كثير من دول العالم، حيث يكون للعاملين فى تلك المؤسسات أسهم والباقى يمتلكه الشعب.
وقال «الجمل» إن القوات المسلحة ليس شغلها تأمين الحدود فقط ولابد أن نعترف بدورهم فى 30 يونيو فلولا القوات المسلحة والشرطة ما كنا تخلصنا من الإرهابيين الذى أطلقوا شائعة تحصين «السيسى» فهو رجل لا يريد خوض الانتخابات الرئاسية ولا يحتاج إلي ذلك وميزانية القوات المسلحة ميزانية خاصة وهناك من يطالب بمناقشة ميزانية القوات المسلحة وهذا كلام لا يقبله شعب فى العالم ويفترض أن نحافظ على سريتها حتى نتمكن من الحفاظ على مصر وفى كل دول العالم يوجد قضاء عسكرى وهناك اعتداء من الإخوان المسلمين على القوات المسلحة فى أماكن الحراسة وحاولوا أن يستولوا على وزارة الدفاع وهؤلاء لابد أن يحاكموا محاكمة عسكرية فالمحاكم العسكرية تتميز بالانضباط والردع ولا يفترض أن يحاكموا أمام قضاء مدنى فهل من يدمر المنشآت العسكرية والمخابرات يحاكم أمام قضاء عادى؟ فالإخوان يريدون ألا يكون فى مصر جيش أو شرطة أو قضاء أو إعلام وأن يبقى فيها الإخوان فقط.

الوفد