تعديل قانون العمل لصالح ذوي اﻻحتياجات الخاصة

طالب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، بتشكيل لجنة تشريعية تتولى دراسة تعديل قانون العمل، والقوانين ذات الصلة لخدمة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين تم حرمانهم من حقوقهم على مدار السنوات السابقة.

وقال «أبو عيطة» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن جميع العاملين في المراكز والمؤسسات الحكومية والخاصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هم «رُسل السلام والعمل الإنساني»، موضحا أن الوزارة تسعى إلى تعديل قرار مجلس الوزراء رقم «8» الصادر في 5 مايو 2011 والذي تم بموجبه إصدار قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 11 لسنة 2011 الذي يتضمن الموافقة على استيفاء النسبة 5% في القطاع الحكومي الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أنه خلال العام الحالي كان عدد المسجلين من ذوي الاحتاجات الخاصة 32 ألفًا و192 شخصا، حتى 31 أكتوبر الماضي، من بينهم 3566 تم تعيينهم بالحكومة، و179 بالقطاع العام، و1642 بالقطاع الخاص بإجمالي 5387 شخصا.

المصري اليوم