ارتباك بسبب التصويت الاليكتروني

نشبت أزمة بسبب التصويت الاليكتروني اليوم “الأحد”، في الجلسة الأولى لتجريبه عمليا خلال جلسة إقرار تشريعات المرحلة الانتقالية، وتسبب عدم تطابق عدد الحضور مع عدد المصوتين في إعادة التصويت اليكترونيا مرة أخرى .

ويصوت مجلس النواب فى جلساته اليوم إلكترونيا على القرارات بالقوانين التي صدرت فى غيبة المجلس، وتعد هذه المرة الأولى التى يستخدم فيها التصويت الإلكتروني بعد أن صوت الاعضاء يدويا على انتخاب الرئيس والوكيلين في جلسته الإجرائية الأولي.

وقد أدى النائب محمد أحمد فؤاد عطية اليمين الدستورية أمام جلسة اليوم بعد أن تعذر عليه ذلك فى الجلسات سابقا.

يأتي هذا في الوقت الذى أعلن فيه رئيس المجلس تلقيه قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارىء بعدد من المناطق بشبه جزيرة سيناء، والصادر في 9 يناير الحالي.

وطالبت الامانة العامة كل نائب أن يوقع اليكترونيا و أضافت ” لابد من التوقيع تتطابق الحضور مع عدد التصويت مطالبين من لا يوجد معه كارت التصويت بالحضور للحصول على كارت احتياطي.

وهنا قال الدكتور علي المصيلحي إنه يجب أن نستمر في التصويت دون النظر إلي التطابق في عدد الحاضرين و من لم يوقع اليكترونيا و حذر المصيلحي من أن يؤدي هذا التدقيق إلى تعطيل الجلسة ” .

وقال الدكتور علي عبد العال إننا تأكدنا من سلامة التصويت الاليكتروني ونستمر في هذا النظام.

وأضاف ” هذا من قوانين المكملة للدستور ويجب معرفة عدد المصوتين ومن وافقوا و امتنعوا عن التصويت و من رفضوا”.

ووافق البرلمان على قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي ” 10 ” لسنة 2014 ، و ” 22 ” لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ووافق عليه 459 وامتنع نائب واحد ورفضه نائبين فقط.