«النيابة الإدارية وقضايا الدولة»: سنعلن موقفنا من الإشراف على الاستفتاء خلال أيام

كتب : مى رضا

قال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، إن الإعلان الدستورى الصادر من الرئاسة مساء السبت لم يحل المشكلة كاملة، والخاصة بتأجيل موعد الاستفتاء لحين توافق جميع القوى السياسية على المواد الخلافية فى الدستور.

وعن موقف أعضاء الهيئة إزاء الإشراف على الاستفتاء، أكد «قنديل» أن مجلس إدارة النادى سيعلن موقفه عقب اجتماع سيعقد فى الخامسة من ظهر الأحد، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الأخير حل مشكلة القضاء وخاصة حقه فى نظر القضايا المرفوعة أمامه.

وعن رأيه فى تراجع الرئاسة عقب إعلان العديد من الهيئات القضائية امتناعها عن الإشراف على الاستفتاء، قال «قنديل» إن مؤسسة الرئاسة أيقنت أن عدم إشراف القضاة على الاستفتاء سيضع الدولة بكاملها فى أزمة، وخاصة أن الاستفتاء كان معرضاً للبطلان فى حال عدم إشراف القضاة عليه.

من جانبه، قال المستشار وليد الحضرى، رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية، إنه مع تمكين الشعب من قول كلمته، مشيراً إلى عدم صحة ادعاء الإخوان والقوى السياسية بتأييد غالبية الشعب لموقفهم، لأن الشعب وحده قادر على تحديد موقفه من الدستور عبر الصندوق.

وأضاف «الحضرى» أن كثيراً من الدول تلجأ لحل مشاكلها من خلال الصندوق أو السلاح، مفضلاً أن تتم معالجة الأمر فى مصر كما بدأ من خلال الصندوق، مشيراً إلى أنه فى حال وقوع نزاع مسلح داخل البلد بين الطرفين ستغذيه بعض الدول من الخارج وتمد الطرفين بالسلاح، مستشهداً بما حدث فى ليبيا.

وعن موقف نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية من الأمر، أكد «الحضرى» أن الأمر لم يتم حسمه بعد، مشيراً إلى عقد مجلس إدارة النادى اجتماعاً خلال الأيام القليلة القادمة لبحث الأمر مع كافة أعضائها.

فى حين، أعلن المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية، ترحيبه بالإعلان الدستور الأخير، وخاصة عقب إلغاء تحصين الطعن على بعض القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية.

وقال القماش إن دعوة الناخبين للاستفتاء يعد عملاً من أعمال السيادة التى لا يجوز الطعن عليها أو رفضها، مشيراً إلى ضرورة تنازل الطرفين «القوى السياسية أو الرئاسة» من أجل تحقيق الصالح العام، مشيراً إلى وعد الرئاسة بتوافق القوى السياسية على المواد الخلافية فى مسودة الدستور بحيث يتم عرضها على مجلس الشعب فى أول جلسة له.

الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى