الخطاب تضمن جرائم سب وقذف
قال خالد أبوبكر، المحامى الشهير عضو الاتحاد الدولى للمحامين، إن ما ورد على لسان الرئيس محمد مرسى فى خطابه يتضمن جرائم قذف لكل من: مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، ومحمد الأمين، وأحمد بهجت، حيث أسند إليهم جرائم من شأنها التحقير من شأنهم لدى المجتمع، لا سيما أن من يتهمهم هو رئيس الدولة، فى الوقت الذى لم يصدر فيه أى حكم قضائى ضدهم، وحيث إن مصلحة الضرائب تابعة للحكومة التابعة لرئيس الدولة فقد نصب رئيس الدولة نفسه طرفاً وحكماً فى قضية التهرب من الضرائب التى لم يكن يعلم الجمهور عنها أى شىء والتى تمس سمعة كل من يعمل بالعمل التجارى، فقام الرئيس باستخدام ما لديه من معلومات لخدمة مصالحه السياسية، وبذلك توجه للرئيس تهمة القذف واستغلال منصبه فى الحصول على معلومات تخص أفراداً بينه وبينهم خصومة سياسية للنيل منهم وتحقيرهم لدى المجتمع.
وعما ذكره الرئيس بحق القاضى على النمر، قال «أبوبكر» إن ذلك كارثة بكل المعايير القانونية وهو جريمة تستجوب حبس الرئيس فوراً، لأنه قذف هيئة قضائية واعتدى عليها الاعتداء الأكبر بأن قام بالطعن فى نزاهة أحد أعضائها وهو ما يعرضه لجريمة إهانة هيئة قضائية، وهى فى حكم الجناية ويحاكم بذات التهمة العديد من الشخصيات العامة الآن فى قضايا مماثلة.
وأضاف «أبوبكر» أنه فى حال عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الرئيس ستكون فرصة للجميع للتعلل بالقيام بأعمال مماثلة.
وأشار «أبوبكر» إلى أن السؤال الأهم هو من يحاكم الرئيس؟ وكيف تبدأ إجراءات التحقيق معه؟ موضحاً أن النيابة العامة عليها التصدى لهذا بمجرد تقديم بلاغات من ذوى الشأن والبدء فى تنفيذ إجراءات إيقاف الرئيس عن العمل وطلب محاكمته وفقاً للقواعد التى نص عليها الدستور.
وقال «أبوبكر»: مع الأسف لا يوجد لدينا نائب عام يستطيع فعل ذلك ولا مجلس شورى يجرؤ على ذلك بما يؤدى إلى شعور المواطن أن القوانين تطبق على البعض دون الآخر وتقف عند رئيس الدولة بما يزيد حالة الاحتقان التى أوجبت محاكمة «مرسى» بعد رحيله.
الوطن
