عن دعوى بطلان وقف الباخرة “جماع 2”

 

 

أجلت، اليوم، محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان قرارات هيئة السلامة البحرية بشأن عدم تشغيل الباخرة “جماع 2” إلى جلسة 4 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

 

جاء ذلك في الدعوى المقامة من خالد عمر المحامي وكيلًا عن شركة “ترانس باسيتك” مالكة الباخرة وعدد من عمالها قد اختصمت هيئة السلامة البحرية.

 

وذكرت الدعوى أن التقارير الفنية الصادرة من مهندسي لجان هيئة السلامة البحرية المكلفة لمتابعة حالة البواخر صدرت غير منطقية بشأن الباخرة، وأكدت الدعوى أن التقارير الصادرة استهدفت إيقاف الباخرة دون مبرر بعد أن طالب التقرير “بتبخير” الباخرة وتنظيفها كشرط لصلاحيتها للعمل.

 

الوطن