الخطيب: إقرار التصويت في الموطن الانتخابي ضمانة لعدم تزوير استفتاء الدستور
أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن الاعتماد على الموطن الانتخابى المثبت ببطاقة الرقم القومى والمقيد بكشوف الناخبين أهم ضمانات نزاهة الاستفتاء على الدستور المقترح.
وأشار الخطيب إلى أن استبعاد فكرة التصويت فى أي لجنة بزعم أنها محل الإقامة الفعلى للناخب والتي قد تختلف عن الدائرة المقيد فيها انتخابياً يشكل خطوة إيجابية على طريق إجراء استفتاء نزيه يعبر عن الإرادة الشعبية .
وقال فى تصريح صحفى ، إن الأخذ بنظام التصويت في أي لجنة يفتح الباب لتصويت الناخب أكثر من مرة فى العديد من الدوائر الانتخابية خلافاً لنظام التصويت حسب الموطن الانتخابى الذى يقيد فيه الناخبون فى سجل يطلع عليه رئيس اللجنة ويوقع الناخب داخله، وهى ضمانة لعدم تكرار التصويت أكثر من مرة، خاصة أن استخدام الحبر الفسفورى على إصبع الناخب عقب التصويت يمكن إزالته عبر بعض المواد المزيلة .
وأضاف الخطيب أنه يمكن تفادى مشاكل التصويت فى الموطن الانتخابى بالتسهيل على الناخبين من خلال زيادة عدد أيام التصويت، واعتبارها إجازة مدفوعة الأجر حتى يتمكن من الوصول إلى موطنه الانتخابى المحدد في السجلات بدلا من الاعتماد على محل الإقامة، والتى كانت مدخلًا لعمليات التزوير قبل ذلك وانتشار ظاهرة ما يعرف بـ “الناخب الدوار”الذى يدلى بصوته فى أكثر من دائرة.
وأشار إلى أن المصلحة العامة والحفاظ على نتائج الاستفتاء أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، تفرض علينا سد ثغرات من شأنها إثارة الشكوك وإطلاق الشائعات على مراحل التحول الديمقراطى بالبلاد.
صدي البلد
