كتب : أحمد عبدالله

طالبت دعوى قضائية أقامها المحامى محمد حامد سالم أمام محكمة القضاء الإدارى أمس بوقف وإلغاء تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بزيادة الضرائب بالقانون رقم 102 لسنة 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها زيادة هذه الضرائب.

وقالت الدعوى، التى حملت رقم 16751 لسنة 67، إن رئيس الجمهورية أصدر قراراً استناداً إلى إعلان دستورى منعدم بزيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة تمس حياة المواطنين الفقراء ومحدودى الدخل فى ظل الفوضى العارمة التى تشهدها البلاد وغياب الرقابة على الأسواق وانتشار السوق السوداء وتهريب السلع التموينية والبترولية لخارج مصر.

وأضافت الدعوى أن الرئيس مرسى أطلق على القرار مسمى «قرار» بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، معتقداً أنه بذلك يمنح قراره حصانة ضد الطعن أمام القضاء للمناورة أطول فترة ممكنة لمعاقبة الشعب المصرى والإمعان فى إذلاله وتركيعه لشروط صندوق البنك الدولى.

وأشارت الدعوى إلى أنه لما كان القرار بقانون الذى أصدره المطعون ضده هو فى حقيقته قرار إدارى فيحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لصدوره مشوباً بعدم المشروعية التى أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار المطعون.

الوطن