مجلس المحافظين يبحث الاستعدادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء

عقد مجلس المحافظين اجتماعه الرابع اليوم الاثنين برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولى ووزراء الداخلية ، التنمية المحلية ، التنمية الادارية، الزراعة، البترول ، الكهرباء ، الاسكان ،الموارد المائية و الرى ،المالية، التخطيط ،الشباب ،التجارة و الصناعة ،الاستثمار ،التربية و التعليم، الرياضة ، التموين.

وقد إستهل المجلس إجتماع اليوم بإستعراض الإستعدادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء على الدستور وسبل التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، من أجل توفير كافة الضمانات اللازمة لإنجاح عملية الإستفتاء، حيث تم بدء التنسيق مع اللجنة العليا للإنتخابات لتحديد وسائل الإتصال مع غرفة عمليات اللجنة العليا للاستفتاء، وتقدير أعداد اللجان العامة والفرعية والقضاة المشرفين عليه، وإعداد كشوف أمناء ومساعدي اللجان من العاملين بوحدات الإدارة المحلية والمديريات التابعة لها، كما يجري التنسيق مع كافة المحافظات لتوفير التجهيزات اللازمة للمقار الإنتخابية واللجان الفرعية، وتوفير وسائل إنتقال مناسبة للمواطنين إلى تلك المقار، وإنشاءغرفة عمليات بكل محافظة لمتابعة عملية الإستفتاء.\

وأوضح مجلس الوزراء فى بيان له أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لإعداد مقار لجان الفرز بحيث تتوافر بها الإشتراطات المطلوبة من اللجنة العليا للإنتخابات، والتنسيق مع رئيس المحكمة الإبتدائية فيما يخص تقديم الدعم الإداري لإنتقالات وإعاشة السادة القضاة القائمين على الإستفتاء.

و أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مشاركة كافة المواطنين بمختلف توجهاتهم فى عملية الاستفتاء على الدستور بإعتباره واجب أساسى، وأنه يأتى من منطلق المسئولية الوطنية لتأسيس دعائم الدولة الديمقراطية.

واستعرض مجلس المحافظين في اجتماعه اليوم تقريراً حول أبرز المجالات التي تعمل ويمكن أن تعمل بها المشروعات الصغيرة في مصر، والأساليب التي يتم من خلالها تمويل تلك المشروعات، وأهم المشكلات التي تواجه تلك المشروعات والمقترحات اللازمة لتنميتها والتوسع فيها.

وتم عرض بعض المقترحات التى من الممكن أن تساعد فى النهوض و التوسع فى تلك المشروعات منها ، إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات موثقة عن كل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة فى المحافظات تشمل حصر وتصنيف وتوزيع المشروعات جغرافياً، المعايير و المواصفات القياسية للمنتجات، القدرة الانتاجية للمشروعات،و وسائل الاتصال ، وضرورة توافر دراسات جدوى إقتصادية حقيقية تتماشى مع الواقع لمشروعات تتوافق مع البيئة ، والتركيز و الاهتمام بالمناطق ذات الشهرة فى الصناعات الصغيرة و البيئية مثل ورش صناعة مراكب الصيد فى محافظة كفر الشيخ ، وورش صناعة السجاد و الكليم بمدينة فوه وقراها ، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للقيام بدور فعال فى مجال المشروعات الصغيرة ذات العمالة الكثيفة ، وكذلك التوسع فى إنشاء مدن حرفية فى المحافظات مع إنشاء أسواق دائمة لتصريف منتجات الشباب ، و نشر فكرة آلية الإقراض بفائدة مناسبة لأجهزة تشغيل شباب الخريجين فى المحافظات.

استعرض مجلس المحافظين تقريراً عن التعديات على الأراضى الزراعية ، ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة للحفاظ على الأراضى الزراعية والحد من التعديات عليها، من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة خاصة وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات لوقف كافة أشكال التعدى و الإزالة الفورية لأى تعديات ومنع توصيل المرافق لأيه مبانى مخالفة.

وقد أشار التقرير إلى أن إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتى 9 ديسمبر 2013 والتى وصلت إلى 942790 حالة (بمساحة 40354 فدان)،تم إزالة التعدى عن 96586 حالة(بمساحة 5550فدان)، ومازال هناك حالات أخرى تعمل الحكومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات عنها بالتنسيق مع أجهزة الأمن و بقية الأجهزة المعنية.

وفى إطار جهود الحكومة لحل مشاكل الحياة اليومية للمواطنين ومواجهة أزمة البوتاجاز و الوقوف على مطالب المحافظات من المواد التموينية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الضرورية لهم بالأسعار المناسبة، إستعرض مجلس المحافظين تقريراً بهذا الخصوص. كما ناقش المجلس أهم المقترحات المقدمه للقضاء على الأزمات الخاصة بالبوتاجاز أولاً بأول بالتنسيق مع وزارتى التموين و البترول، أما فيما يخص المواد التموينية فقد قامت المحافظات بتوفير ثلاث منافذ لتوزيع السلع المدعمة بكل حى و مركز ومدينة لتوفيرها للمواطنين.

وفى إطار إهتمام الحكومة بنهر النيل وفروعه و العمل على حمايته من التلوث و التعديات ،فقد إستعرض مجلس المحافظين تقريراً عن الأراضى التابعة لوزارة الرى بالمحافظات وسبل الحفاظ عليها ، وذلك من خلال التعاون بين المحافظات ومديريات الرى بها لإزالة التعديات والمخالفات المتعلقة بالرى و الصرف وتجريف التربة و العمل على صيانة وتطهير المجارى المائية ومحطات الرى و الصرف وإستغلال المياه الجوفية .

وفى إطار الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الزراعة و تحقيق التنمية الزراعية وحل مشاكل المزارعين وتوفير التقاوى و الأسمدة خاصة لمحصول القمح لما له من أهمية إستراتيجية ومعيشية للمواطنين ، فقد إستعرض مجلس المحافظين تقرير وزير الزراعة فى هذا الشأن والذى أشار إلى الإنتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة لزراعة القمح لموسم الصيف وتوفير باقى الحصة من الأسمدة الحرة لسد أى عجز يحدث للأسمدة المدعمة. كما تم البدء فى توزيع أسمدة الموسم الشتوى إعتباراً من 10/10/2013، و ذلك عن طريق الجمعيات الزراعية بعد أن كان يتم توزيع الأسمدة بمعرفة بنك التنمية و الإئتمان الزراعى، وذلك لقرب الجمعيات من المزارعين و لتفعيل دور التعاونيات فى خدمتهم. وفى هذا الصدد قامت الجمعيات الزراعية بتوفير أكثر من 60% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة فى الموسم الشتوى خاصة الأسمدة المخصصة للقمح.

وقام وزير التنمية المحلية بعرض ماتم إنجازه بخصوص تنفيذ الخطة العاجلة لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ، والتى تتضمن المشروعات ذات العائد المباشر على المواطنين فى مجالات الكهرباء والطرق والكبارى والنقل و تحسين البيئة، حيث تم اتاحة 50% من الاعتمادات لهذه المشروعات و أنتهت معظم المحافظات من أعمال الطرح و الترسية وبدأت معدلات تنفيذ الخطة تسير بشكل جيد .

وإستعرض مجلس المحافظين تقريراً بشأن إستخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع و المنشأت الحكومية فى ضوء أن الطاقة الشمسية من أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والتي سوف تعتمد عليها مصر في الأعوام القادمة كأحد المصادر الدائمة لتوليد الطاقة الكهربائية، خاصة وأن مصر تتمتع بفترات سطوع شمس طويلة على مدار العام، كما أن استخدام الطاقة الشمسية لا ينتج عنها أي نوع من أنواع التلوث البيئي هذا وقد ناقش مجلس المحافظين سبل تطبيق تجربة استخدام الطاقة الشمسية في إنارة المنشآت الحكومية والمدارس والمصانع، وقرر المجلس البدء في استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع التي يتم إنشاؤها مستقبلاً، واستبدال الكشافات التالفة في الشوارع بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية.