حكومة «الببلاوي» تقدم «كشف حساب»

 

 

نشرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، تقريرًا يرصد إنجازاتها منذ توليها المسؤولية في يوليو الماضي، في المجالات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وفي تنفيذ بعض المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية، والإصلاحات التشريعية وتنفيذ بعض الأحكام القضائية، كما شمل التقرير إنجازات كل وزارة على حدة خلال الفترة الماضية.

واعتبرت الحكومة في «كشف الحساب» أن الإعلان عن الحد الأدنى للأجور كان أهم إنجازاتها في مجال العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى إقرار بعض الحوافز والمزايا للعاملين بالدولة.

كما اعتبرت أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الصادرات أهم إنجازاتها الاقتصادية، ولم تتطرق إلى زيادة المديونية الكبيرة في عهدها بسبب الاقتراض الخارجي، ولم تشِر إلى زيادة الديون الداخلية التي وصلت إلى 1.5 تريليون جنيه، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في عجز الموازنة التي وصلت إلى 240 مليار جنيه تشكل 13.8% من الناتج المحلي الأجنبي، ولا عن ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم.

ورغم إشارة التقرير إلى إقرار الحد الأدنى للموظفين بالحكومة إلا أنها فشلت في الاتفاق مع القطاع الخاص حتى الآن على إقرار حد أدنى للعاملين به، كما أنها لم تطبق الحد الأقصى على كبار الموظفين بالهيئات الاقتصادية والبنوك، واقتصر تطبيق الحد الذي يبلغ 42 ألف جنيه على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي المجال التشريعي، ذكرت الحكومة أن قرار مراجعة قرارات العفو الصادرة عن الرئيس المعزول محمد مرسي وإصدار قانون التظاهر من أهم إنجازاتها التشريعية، رغم الانتقادات الكبيرة التي تعرض له القانون من قبل الأحزاب والقوى السياسية.

كما رصدت الحكومة عددًا من الأحكام القضائية التي نفذتها، مثل تنفيذ حكم حل جماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه، قال هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد علاقة بين التقرير وإعلان رئيس الجمهورية دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، معتبرًا ذلك تصادفًا في التوقيتات، وأن التقرير يجري الإعداد له منذ فترة طويلة، وتم تجميعه من قبل كل الوزارات وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، السبت، أن الحكومة وجدت أنها لا تتواصل مع الإعلام بشكل جيد، مؤكدًا أنها نشرت التقرير لعرض أبرز الإنجازات التي قامت بها منذ توليها المسؤولية في يوليو الماضي.

الموجز