الأخبار

أولى جلسات محاكمة «عصام سلطان»

269

 

 

صدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبدة عطية الأودي، الأحد، قرارًا بتأجيل أولى جلسات محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بتهمة إهانة القضاء والتحريض على العنف، بالإضافة إلى استعمال القوة والعنف مع اللواء سعيد حسن محمد شلبي، المكلف بحفظ الأمن بمحكمة شمال الجيزة، لجلسة 19 يناير للاطلاع على أوراق الدعوى.

بدأت الجلسة عند الـ11 صباحًا، وأُودع عصام سلطان داخل قفص الاتهام، بعد أن أثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة، ثم طلب رئيس المحكمة من النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة، ثم سأل رئيس المحكمة سلطان عن الاتهامات المسندة إليه، وهي «إهانته لضباط الشرطة بمحكمة شمال الجيزة بالقول والمكلفين بحفظ النظام وتأمين الجلسات، فأنكر سلطان كافة الاتهامات الموجهة إليه».

وطلب الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عنه، التأجيل للاطلاع والسماح بتصوير الملف وصورة من كافة المستندات المقدمة بالدعوى.

وطلب سلطان من المحكمة التحدث فسمحت له بالخروج من القفص، وقدم مستندًا لهيئة المحكمة، وهو خطاب صادر عن المستشار عبدالمجيد محمود في يوم 22 نوفمبر 2012، يطلب فيه من رئيس محكمة الجيزة بندب قاضٍ للتحقيق في قضيته الماثلة، في حين أنه قدم صورة من الجريدة الرسمية تفيد أن النائب العام الأسبق كان آخر يوم عمل له يوم 21 نوفمبر 2012، بناء على الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، وبناء عليه طلب ببطلان كافة الإجراءات والتحقيقات وأمر الإحالة، وبطلان قاضي التحقيق وكافة الإجراءات التي اتخذت في تلك القضية.

وطعن سلطان على الخطاب الصادر بالتزوير، وترافع سلطان عن نفسه، وأكد انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى على ذمة القضية، واستمر في مرافعته لمدة 10 دقائق، مشددًا على أنه اتهم في قضية أخرى سب وقذف ومثل أمام القاضي علاء السيد، ودفع أمامه بالخطاب المزور المقدم للمحكمة وأرفقه بالقضية، وتمت إحالته إلى النيابة مرة للتحقيق.

وطلب سليم العوا من المحكمة إخلاء سبيله، وأجل للاطلاع، والسماح له بالاطلاع.

كانت النيابة العامة قد أحالت سلطان لمحكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحقيقات ارتكابه جريمة الإهانة بالقول لرجال الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين الجلسات بمحكمة شمال الجيزة، واستعماله القوة والعنف مع اللواء سعيد حسن، بقصد منعه من أداء وظيفته، والتعدي عليه بالضرب، مما أدى للإخلال بنظام الجلسات.

خ

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى