كشفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، فى اجتماعها اليوم لمناقشة قضية استرداد أموال مصر المنهوبة بحضور وزير المالية ورئيس جهاز الكسب غير المشروع عن العديد من المفاجئات الخطيرة.

وأكد المستشار يحيى جلال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن مصر تواجه صعوبات خارجية ومعايير مزدوجة لاسترداد الأموال المنهوبة من آل مبارك ورموز النظام السابق، مدللا على ذلك بأن مصر أرسلت إلى انجلترا 36 طلب مساعدة قضائية متعلقة بأسماء أشخاص محددة لإعطائنا معلومات عن الأموال الخاصة بهم وللأسف لم ترد علينا انجلترا إلا على 17 طلب.

وكانت المفاجأة أن الردود كانت تحمل الرفض تحت حجج واهية لأننا مثلا لم نحدد الأسماء باللغة اللاتينية.

وقال جلال عند زيارة أحد وزراء انجلترا مؤخرا لمصر، قلت له إننا نسمع منكم كلام ولا نجد أفعال للأسف، فؤجئت بالسفيرة الأمريكية تدعى أن أموال أل مبارك فى الولايات المتحدة الأمريكية 3 مليون دولار فقط.

وفى ردة على أسئلة النواب، أكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن ملف استرداد الأموال المنهوبة من مصر لم يتم التعامل معه بالجدية المطلوبة.

وشدد على ضرورة إعطاء اللجنة المعنية بملاحقة تلك الأموال بالعديد من الصلاحيات التى تمكنها من أداء عملها، وقال هذه اللجنة الحالية عملها قاصر فقط على أموال أل مبارك وليست متعلقة بأى أشخاص أخرى من رموز النظام السابق . وأضاف «للأسف هناك بنوك فى مصر غير خاضعة للبنك المركزى وجهاز المحاسبات».

وحول هذا الشأن رفض «جلال» الإفصاح عن أسماء هذه البنوك وقال يمكن عقد اجتماع مغلق للكشف عن أسماء تلك البنوك وما يتم داخلها.

من جانبه، أكد الدكتور محمد محسوب وزير المجلس النيابية السابق أن فوات الوقت لا يضيع حق مصر فى استرداد أموالها المنهوبة لأنها من الجرائم التى لا تسقط بالتقادم حتى بوفاة الشخص المدان.

وقال أنه فى ظل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فقد أعطت هذه الاتفاقية للدول الموقعة عليها القدرة فى الحركة وتتبع الأموال المهربة.

وقال محسوب، إنه فى ظل الدستور الحالى فقد أتيح لنا أنشاء هيئة مكافحة الفساد مع إنشاء هيئات مكملة لها داعيا مجلس الشورى إلى سرعة إصدار عدد من التشريعات لإنشاء هذه الهيئة مع إصدار تشريعات أخرى منها قانون تداول المعلومات للوصول إلى المعلومات بالجهاز المصرفى حول الأموال التى خرجت من مصر خلال أل 10سنوات الماضية وإصدار قانون لحماية المبلغين والشهود.

وأكد محسوب، إنه عندما كان فى الوزارة طلب من الجهاز المصرفى بيانات ومعلومات عن الأموال التى خرجت من مصر إلا أن الجهاز رفض ذلك.

وحول التصالح مع رموز النظام السابق، أكد محسوب إنه طبقا للأعراف الدولية والقوانين لا يمكن التصالح مع من تولوا سلطة عامة أو رسمية وزوجات رؤساء الدول خاصة أنه فى حالة التصالح مع هؤلاء سوف نكرس الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة لكنه أكد فى نفس الوقت إنه يمكن التصالح مع رجال الأعمال.

وحول استرداد الأموال، قال محسوب للأسف تجربتى على مدار 4 شهور قضيتها بالوزارة لم تكن الأمور جيدة وقال إن هذا الملف يحتاج مجهود والسير على الطريق الصحيح وبعقلية تتجاوب مع اتفاقية مكافحة الفساد.

جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه عدد من النواب بمصادرة شركات احمد عز لإنتاج الحديد بعد أن كشف ممثل وزارة المالية ماجد محمد أن الأحكام القضائية ضد عز لم تنفذ حيث طلب منة دفع أكثر من 19 مليار جنية إلا أننا لم نجد سيولة فى شركاته سوى ستة ونصف مليون جنية ولم نجد له أى أموال سائلة فى البنوك.

الدستور الاصلي