النص على الضرائب التصاعدية فى الدستور ضرورى

أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، أن “النص على مبدأ الضرائب التصاعدية فى الدستور كان ضروريا فى ظل وجود نسبة فقر تتجاوز الـ50% فى مصر”، موضحا أن “إقرار هذا النص جاء بعد حوار موسع مع المجتمع الاقتصادى، مستهدفين بذلك تحقيق العدالة الاجتماعية”.

وقال موسى، خلال لقائه اليوم، الثلاثاء، بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إنه لا يحبذ أى تعديلات على خارطة الطريق، مشيرا إلى أن “مصر لديها الآن رئيس لكن ليس لديها برلمان، وأن الأوفق إنشاء البرلمان أولا حتى تنتهى المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف أنه “لو رأت الأغلبية ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا فلا توجد مشكلة كبيرة فى ذلك”.

وردا على سؤال حول كيفية التحرك فى حال التصويت على الدستور بـ”لا”، قال إن هناك بالفعل إجراءات وآليات سيتم اتباعها، لكنه على ثقة كاملة أنه سيتم التصويت على الدستور بالموافقة بنسبة قد تتجاوز الـ70 أو الـ80%.

وأكد موسى، خلال اللقاء الذى نقل من خلال الفيديو كونفراس إلى أعضاء الغرفة الأمريكية بواشنطن، أن الدستور الجديد يقدم لأول مرة الحرية الاعتبارية للمرأة ويضمن عدم التمييز بينها وبين الرجل، كما يكفل الحريات الشخصية ويمنع مصادرة الأراضى والأموال.

كما نص الدستور على تحويل الاقتصاد المصرى من اقتصاد تابع إلى اقتصاد ابتكارى يوازن بين حرية الاقتصاد والعدالة الاجتماعية.

وقال إن الدستور يضمن الحفاظ على قناة السويس وسبل تنمية المناطق المحيطة بها اقتصاديا وماليا، كما أنه يفتح الباب أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات للاستثمار فى مصر بضمانه لمبادئ الشفافية والحوكمة، فضلا عن ضمان ودائع البنوك وأموال التأمينات والمعاشات.

وأضاف موسى أن الدستور الجديد يجعل من الرئيس سلطة عليا، لكنه يقيد تلك السلطة من خلال البرلمان الذى يتولى سلطة التشريع، كما أشار إلى أن مصر لن تشهد رئيسا جديدا يبقى فى السلطة أكثر من فترتين مدتهما ثمان سنوات.

وأكد أن الدستور الجديد يتبنى المزيد من المركزية فى إدارة الشئون المحلية، حيث ينص على انتخاب المحافظين والإدارات المحلية فى مختلف أنحاء الجمهورية.

صدى البلد