قضية تزوير الانتخابات البرلمانية لعام 2005

أصدر المستشار مجدى حسين عبد الخالق رئيس محكمة جنايات القاهرة وقاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى بلاغ وقائع تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005، والذى تضمن توجيه الاتهام لـ 22 قاضيا ، أمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد القضاة، وذلك لانعدام الدليل بالأوراق ولعدم مخالفتهم لأى من أحكام القانون سواء فى ذلك أحكام قانون العقوبات أو جرائم الانتخاب الواردة فى الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

كما أمر المستشار مجدى حسين عبد الخالق بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد القضاة لعدم مخالفتهم لأحكام قانون العقوبات أو جرائم الانتخابات الواردة فى الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 173 لسنة 2005والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية”.

واعتبر المستشار عبد الخالق أن المستشارين أحمد مكى وزير العدل الأسبق ونهى الزينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تخلفا عن الإدلاء بشهادتهم فى البلاغ بإرادتهم المنفردة.