الحكم على شفيق

تصدر محكمة جنايات القاهرة، الخميس، حكمها في قضية اتهام الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه.

وكانت المحكمة قد استمعت، الأربعاء، لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي دفع ببطلان تحقيق وتحريات القضية، وكيدية الاتهام، وطالب ببراءة جميع المتهمين في القضية.

المتهمون في القضية هم؛ الفريق أحمد شفيق، الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرته «هارب»، واللواء محمد رضا عبد الحميد صقر «هارب»، واللواءات علاء الدين خليل رحمي، ومحمد رؤوف أمين حلمي، ومحمود جمال الدين عفيفي، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسي «هارب»، ونبيل سراج الدين السيد «مستشار بوزارة الطيران»، وشريف سيد كامل عبد الوهاب، وأحمد سيد أحمد، رئيس جهاز القرى السياحية.

وتضمن أمر الإحالة للقضاء، بنات شفيق وبنات اللواء خالد الدالي «متوفي»، لمواجهتهم برد الأموال التي حصلوا عليها دون وجه حق.

أمر الإحالة تضمن أيضًا، استيلاء المتهمين جميعًا على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، وارتكاب أحمد شفيق ومحمد رضا صقر جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.

التحقيقات التي استمرت قرابة 4 أشهر، تم استجواب 29 متهمًا بها، وشمل قرار الإحالة 11 متهمًا، و6 من أعضاء مجلس إدارة الجمعية و4 آخرين، وتم حفظ التحقيقات مع 18 متهمًا بعد أن ردوا 43 مليون جنيه في صورة فيلات وشاليها، وسداد هذه العقارات التي استولوا عليها.

الشروق