تفجير الغضب بين القوى الثورية

 

 

فجرت التوصية الصادرة أمس عن هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بعدم قبول دعوى عزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات لمدة عشر سنوات، الغضب فى صفوف القوى الثورية.

واعتبر عدد من القوى الثورية والسياسية أن ذلك الحكم بمثابة منح نظام مبارك الذى ثار عليه الشعب فى 25 يناير 2011 ممثلاً فى- الحزب الوطنى المنحل- غطاء شرعيًا وقانونيًا للعودة مرة أخرى للحياة السياسية بشكل طبيعي.

وأعربت شيماء حمدى، مسئول التواصل الإعلامى لجبهة طريق الثورة (ثوار) فى تصريح لـ”بوابة الأهرام” عن عدم تفاجئها من صدور تلك الأحكام، مضيفة، لم نكن ننتظر من القضاء صدور تلك الأحكام حتى نشعر ونتأكد من عودة نظام مبارك ورموز- الحزب الوطنى المنحل- من جديد بقوة فى الحياة السياسية.

ولفتت إلى أن الجبهة ستعقد اجتماعًا لأعضائها خلال الأسبوع المقبل لمناقشة جدول أعمال يتصدره الاستعداد للاستفتاء على الدستور والموقف منه وترتيبات إحياء ذكرى الثورة فى 25 يناير وبالطبع توصية عدم قبول عزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل.
فيما اعتبر شريف الروبي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) أن صدور حكم قضائي بعدم قبول دعوى عزل أعضاء الوطنى المنحل- انتكاسة للثورة وإدانة للنظام الحالى الذى يقصي القوى الثورية بينما يفسح مساحة كبيرة لعودة نظام مبارك.

طالب الروبي بضرورة تطبيق قانون العدالة الانتقالية على رموز نظامى الإخوان ومبارك وكل من شارك فى فساد أو إفساد وإسالة دماء المصريين.
بدوره اعتبر هشام الشال، منسق حركة “ثورة الغضب المصرية الثانية” أن حكم القضاء بتبرئة شفيق ونجلي مبارك وعودة- الحزب الوطني المنحل- أمر طبيعي في ظل نصوص قانونية وضعها النظام السابق لتحصين رموزه من الملاحقات القضائية، مطالبًا بسن قوانين جديدة تضمن تحقيق العدالة الانتقالية الحقيقية الفترة المقبلة.

 

الاهرام