تنفيذ حكم «حظر الإخوان» يدخل «التلاجة»!

ووزير التضامن: تنفيذ القرار مسؤولية مجلس الوزراء

لا يزال الغموض يكتنف مصير تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن وقف نشاط تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، بينما يثير موقف الحكومة العديد من علامات الاستفهام بسبب عدم تنفيذهم الحكم حتى الآن، فى حين قال وزير التضامن الاجتماعى أحمد حسن البرعى إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ حكم القضاء حال تأكد الحكم بعد مرور فترة الطعن عليه، لافتا إلى أن مجلس الوزراء هو المنوط بتنفيذ الحكم وفق تأكيد القضاء، واللجنة التى سيشكلها مجلس الوزراء هى المسؤولة عن هذا، مشيرا إلى أن الصيغة النهائية ستلزم رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، لأنه هو المسؤول عن تشكيل لجنة منوط بها عمل ذلك، حسب حكم القضاء.

البرعى قال فى تصريحات خاصة إن الحكومة ملتزمة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين والأشخاص، مؤكدا أنها تمتلك استقلال القرار والإرادة للحفاظ على الوطن من أى اعتداء يقع عليها فى إطار القانون. بينما كشفت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعى عن سر التضارب فى تصريحات الحكومة والتى تعكس بشكل مباشر مدى الخلاف والارتباك فى أدائها، رغم أنها المكلفة بتنفيذ حكم القضاء، بأن الوزير يخشى من ردود الفعل الدولية حال التحفظ على أموال الجمعية أو الجماعة دون سند قانونى قوى يضمن نفاذ الحكم وثبوت الاتهامات التى أوكلت إليها.

المصادر أكد أن هناك صعوبة بالغة فى حصر أموال ومقرات التنظيم. رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة قال لـ«التحرير»، إن حكم حظر جماعة الإخوان المسلمين غير سياسى وإنه جاء فى سياق قانونى سليم، ولكن طبيعة حكم القضاء المستعجل ينظر فى ظاهر الأوراق كنتيجة للخطر الذى تتعرض له البلاد من هذه الجماعة، وهذا هو طبيعة القضاء المستعجل، مؤكدا أن تنفيذ الحكم بحظر الجماعة جاء فى سياق تثبيت الأوضاع الحالية لحين النظر فى القضية المنظورة أمام مجلس الدولة وخوفا من تطور الوضع، وذلك لضمان استغلال هذه المقار فى أى أعمال من شأنها مخالفة القانون أو تنظيم أى عمل يهدد استقرار المجتمع. وشدد أبو سعدة على وجود ضغوط دولية على صانعى القرار فى مصر «فنحن لا نعيش فى قرية معزولة، لذلك فالجهة الإدارية يمكن أن يكون لديها مبررات حقيقية للتمهل فى تنفيذ الحكم».

أبو سعدة أضاف أنه من الممكن تطبيق الحكم بشكل قانونى بحت يضمن الحفاظ على دولة القانون من خلال معرفة تضخم ثروات هذه الجماعة، عن طريق رصد هذه الأموال والأفراد المنتمين لها على سبيل المثال خيرت الشاطر والذى سُئل بشكل مباشر عن حجم استثماراته وثرواته بعد خروجه من السجن عقب ثورة 25 يناير ورد ساعتها بأنها تقدر بـ25 مليون جنيه، وهى الآن تضخمت بشكل ملحوظ بما يقدر بنصف مليار، مؤكدا أنه يمكن العودة إلى جهاز الكسب غير المشروع للبحث فى مصادر أموال الجماعة وأفرادها، والتى تضخمت خلال وجودهم بالسلطة.

على صعيد متصل يؤكد رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة عز الدين فرغل، أن جمعية الإخوان المسلمين لم تمارس أى نشاط فى مجالاتها المشهرة وفق اللائحة التى تقدمت به لوزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن الحكم الصادر من «الأمور المستعجلة» بمحكمة عابدين كان دقيقا ومحددا وهو حظر نشاط الإخوان المسلمين، وهى بالأساس جماعة محظورة وغير شرعية، ولكن المؤكد أنها مجاملة من الوزيرة السابقة نجوى خليل وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى منحت الجمعية الترخيص بمزاولة النشاط وفق الدستور حسب المادة التى أكدت الإخطار، مؤكد أن خليل قامت بتجاوز صارخ للقانون واعتبرت أن جمعية الإخوان موجودة ومنحتهم الترخيص فى 24 ساعة لمجرد سكوت الأصوات التى كانت تطالب الجماعة بتوفيق أوضاعها، وهو أمر مستغرب، لافتا إلى أنه حسب المعنى القانونى والرسمى، لا يوجد شىء اسمه جماعة الإخوان المسلمين، حتى يتم حظرها أو مصادرة ممتلكاتها.

فرغل أكد أن الشخصية الاعتبارية الوحيدة الموجودة هى جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 ذات الصفة القانونية التى يمكن النظر فى حلها من عدمه، وفى السياق ذات رجع فرغل سبب تأخير إصدار قرار إدارى بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين إلى نقص الأسباب القانونية التى تسمح لوزير التضامن بإصدار قرار بحل الجمعية، فضلا عن أن مقر الجمعية مسجل باسم محمود عزت، وهو فرد يستطيع أن ينفى أى صفة أو علاقة بالإخوان التنظيم، كاشفا عن أن المادة الوحيدة التى يستطيع وزير التضامن استخدامها هى «11» من قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 وهى تسمح للوزارة بالتحفظ على مقرات الجمعية لحين البت النهائى فى الاتهامات الجنائية.

التحرير