باكينام: “إعلان نوفمبر” قلص المرحلة الانتقالية..

قالت الدكتوره باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسيه ان حل مجلس الشعب العام الماضي هو الذي تسبب في اطاله امد المرحله الانتقاليه وزياده عمليات العنف والتوتر.

واشارت عبر صفحتها الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الي ان الاعلان الدستوري الصادر في نوفمير من العام الماضي والذي اثار موجه احتجاجات قويه كان احد اسباب تقليل عمر المرحله الانتقاليه، حيث قالت “ماذا لو لم يصدر الاعلان الدستوري في نوفمبر 2012 بعد اصرار بعض القوي علي عدم الاستمرار في الجمعيه التاسيسيه الثانيه؟ لكنا الان ما زلنا نبحث عن “التوافق” حول معايير تشكيل الجمعيه التاسيسيه الثالثه”.

واكدت باكينام انه عندما يصعب استيعاب الواقع وتزداد تعقيداته، نحتاج لفهمه والتعرف علي الابعاد الحقيقيه للمشهد الراهن ان نسال انفسنا سؤال افتراضي رئيسي: ماذا لو؟.

واضافت انه لو لم يتم حل مجلس الشعب 2012 قبل ايام من تولي اول رئيس مدني منتخب، لكانت المرحله الانتقاليه اكثر سلاسه واقل عنفًا واخف توترًا، ولكانت عمليه كتابه الدستور تسير في مناخ اكثر هدوءًا.

واكدت ان هذا ليس تجاهلاً لمجريات الواقع المتلاحقه بقدر ما هو محاوله لفهم اصل المشكله، والا يكون الاستقرار المؤسسي هو الذي يبني قاعده الاتفاق بين القوي السياسيه داخل المؤسسات التشريعيه المنتخبه اكثر من ان يكون “التوافق” السياسي هو القاعده التي تنبني عليها المؤسسات في مراحل التحول والانتقال.

وتابعت: الاشهر القليله التي هي عمر مجلس الشعب “المنحل”، رغم تحديات البدايه، كانت تُنبئ بان النخب السياسيه تكتسب الخبرات سريعًا وقادره علي الوصول الي حلول وسط توافقيه عابره للانتماءات الحزبيه

واشارت الي ان اراده الشعب تبني المؤسسه التشريعيه التي في داخلها تتفاعل النخب السياسيه مع بعضها البعض وفق قواعد الديمقراطيه، فيتراكم بالتدريج والممارسه التوافق السياسي البناء المبني علي اعلاء المشترك مع الغالبيه واحترام المُختلف حوله مع البعض.

اخبارك