سالي حسن

استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تجديد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف السلام، بمحكمة التجمع الخامس اليوم الأحد، حبس الناشط السياسي «حمادة بدوي» الشهيربـ« حمادة المصري».

عضو حركة 6 إبريل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجريها نيابة بولاق أبو العلا في الأحداث التي وقعت أمام قسم شرطة بولاق أبو العلا، بالإضافة إلى اتهامه بحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

وطالبت النائب العام بالإفراج عن حمادة، وتري المنظمة، في بيان اليوم الأحد، أنه يجب التفرقة بشكل كامل بين الثوار والبلطجية أو القائمين بأعمال عنف داخل الدولة؛ لأن هذا الخلط سيؤدي إلى القضاء على مجموعة من الشباب ذات الأفكار النبيلة والتي خرجت للدفاع عن حرية وكرامة كل مواطن مصري، ولهذا يجب عدم الزج بهم إلى براثن الحبس الاحتياطي، إلا بعد توافر قرائن قوية على اقترافهم جرائم في حق الدولة.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن فكرة توجيه اتهامات إلى شخصيات سياسية وثورية، أمر في غاية الخطورة لأنه بمثابة تكبيل لقيادات خرجت من أجل الصالح العام، ومطالبة بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وليس أكثر.

وطالب النائب العام بالإفراج الفوري والعاجل عن حمادة المصري، وإسقاط التهم الموجهة إليه حفاظاً على روح ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكون هؤلاء الأفراد خرجوا في الأساس دفاعاً عن أفكار ومعتقدات ليس أكثر.

الشروق