لن نشارك في الانتخابات إلا بعد نزاهتها

«الإنقاذ لن تشارك فى الانتخابات إلا بعد توفر ضمانات لنزاهتها»، و«الإنقاذ ستشارك فى الانتخابات بعد توفر ضمانات لنزاهة الانتخابات» المعنى واحد، وإن اختلفت الصياغة، إلا أن اختلافها أحيانا يحدث إشكاليات كبيرة كتلك التى وقعت بين أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى فى اليومين الماضيين حول مشاركة الجبهة فى الانتخابات أو مقاطعتها، وهو اللبس الذى جعل حزب الوفد يصدر بيانا يهدد فيه بانسحابه من الجبهة، اعتراضا على إعلانها عن المشاركة فى الانتخابات، وهو ما نفته الجبهة بعد ذلك.
حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، قال إن ما حدث كان سوء تفاهم، وأجريت اتصالات بين عدد من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى، وتمت إزالته، مضيفا أنه كان حاضرا لاجتماع الجبهة الأخير، ولم يتحدث أحد عن مشاركة فى الانتخابات، ولكن تم الاتفاق على تأكيد موقف الجبهة من عدم المشاركة، إلا بعد توفر ضمانات النزاهة التى طلبتها الجبهة، وعلى رأسها تغيير الحكومة، وإقاله النائب العام، وتعديل قانون الانتخابات، وهذا هو نفس موقف الجبهة منذ البداية «نحن أوكلنا الدكتور وحيد عبد المجيد لصياغة بيان الجبهة، وهو بالفعل أكد موقفها، لكن بصيغة مختلفة، إلا أنه حتى مع اختلاف الصيغ، فالمعنى واحد، لكن المشكلة أن أحد المواقع أخذ السطر الأول من موقف الجبهة، وأرسله فى رسالة نصية بأنها ستشارك فى الانتخابات وهو ما أدى إلى هذا اللبس».
الخولى قال إن حزبه تراجع عن دعوة الجمعية العمومية لبحث الانسحاب من الجبهة بعد تفهم الخطأ الذى حدث عن غير قصد، مضيفا أن كل ما تركز عليه جبهة الإنقاذ حاليا هو الدعوة إلى اجتماع طارئ لمناقشة مخططات جماعة الإخوان المسلمين للنيل من السلطة القضائية.
الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، قال إنه تواصل مع الدكتور السيد البدوى، وشرح له سوء الفهم الذى وقع، مضيفا أن الجبهة لم تغير موقفها، ولكنها أكدته ولكن بصياغة أخرى، إلا أن البعض فهم الصياغة الجديدة على أن الجبهة تراجعت عن موقفها، مضيفا أن الجبهة متمسكة بحزب الوفد كأحد الكيانات الكبرى بها، «والموقف لم يتغير، فنحن لن نشارك إلا بعد توفر الضمانات التى طالبنا بها لنزاهة الانتخابات».
أحمد فوزى، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قال إن موقف الجبهة، كما هو، فهى لن تشارك فى الانتخابات إلا بعد توفر ضمانات النزاهة التى طلبتها منذ البداية.
وأضاف فوزى: إن موقفهم فى الحزب المصرى الديمقراطى من الانتخابات واضح، ولا يستند إلى الجانب الأخلاقى كأن نقول إننا لن نشارك احتراما لدماء الشهداء أو لعدم إعطاء شرعية للنظام، ولكن موقفنا مرتبط بتوفر ضمانات لنزاهة الانتخابات إذا تحققت شاركنا وإذا لم تتحق فسنقاطع.
وأكد فوزى أن الحزب سيراجع قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى فى بعض الاتهامات والأقوال التى قالها عدد من شباب الأحزاب الأخرى فى حق الدكتور محمد أبو الغار، واتهامه بأنه السبب وراء سوء الفهم والدفع من أجل المشاركة فى الانتخابات.
بدورة أكد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، أن موقف الجبهة من الانتخابات كما هو ولم يتغير، مضيفا أن حزب الوفد تفهم سوء التفاهم الذى وقع ونفى سعية للانسحاب من الجبهة.
الدستور الأصلى