لا أقبل ببقاء النقابة في أيدي الإخوان
وأوضح الأشقر أن الحل الوحيد للصراع الدائر بين وزير التربية والتعليم ونقيب المعلمين هو أن يتم تعديل مواد نظام الانتخابات فى قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969، بحيث يسمح القانون الجديد لكل معلمى مصر البالغ عددهم حوالى 2 مليون معلم بالخدمة وعلى المعاش بالتصويت المباشر فى انتخابات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة، وإجراء الانتخابات فور إصدار التعديل على القانون بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت الذى يملك سلطة التشريع الآن على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.
وأضاف الأشقر قائلاً أنه يعلم جيداً أن هذا الحل لن يرضى أصحاب المصالح الذين يسعون لبقاء الوضع على ما هو عليه لكى يستمروا فى أماكنهم، أو الذين يرغبون فى العودة مرة أخرى لمقاعد النقابة، أو الذين يرغبون فى الدفع بمعلمين موالين لهم فى مقاعد النقابة.
وأخيراً قال الأشقر إنه لكل ذلك أعلن أن الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، لن تكون طرفاً فى أى صفقة على النقابة، بل إننا سوف نكافح لكى تكون الكلمة فى النهاية للمعلمين وليس لأى طرف آخر.
جدير بالذكر أن هناك حالة من حرب التصريحات قد اندلعت خلال الساعات الأخيرة بين وزارة التربية والتعليمونقابة المهن التعليمية التي يقودها “الإخوان“، ففي الوقت الذي أعلن فيه الوزير محمود أبوالنصر بأن جمع توقيعات من 100 معلم فقط سيعطيه الحق فى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية الإخواني الحالي، خرج الدكتور أحمد الحلواني، نقيب النقابة العامة للمهن التعليمية عن صمته الاعلامي قائلاً: “من الواضح أن الوزير لم يقرأ القانون”، فكلامه ليس قانونيا بالمرة.
صدى البلد
