أول طعن بـ “القضاء الإداري” على قرار الحكومة

أقام حامد صديق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدرى بمجلس الدولة طالب فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وذلك لمخالفته للقانون.

اختصم فى دعواه التى حملت رقم 2357لسنة 68قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء والنائب العام.

وذكر فى دعواه أن ذلك القرار انحراف بالسلطة ويخالف القانون بنص المادة 86من قانون العقوبات وهو إجحاف للحريات والتمييز بين أبناء الوطن الواحد .

وأضاف أن قرار الوزراء يخالف جميع الأسس الديمقراطيه وضد أهداف الثورة لوضعه جماعة وفصيل سياسى موجود بالفعل منذ عشرات السنيين كجماعة إرهابية.

وأشار أن ذلك القرار ما هو إلا قرار إدارى لم يستند على ثمة دليل لوضع تلك الجماعة وأعتمد على قراره بإختراقات البعض من المجهولين للقانون فى محاولة لشويه صورة الإخوان المسلمين، كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب الواحد.

اونا