قال المستشار أحمد مكي وزير العدل في مؤتمر المبادرة الوطنية للإنطلاق الاقتصادي لمكافحة الفساد في مصر فيمركز معلومات مجلس الوزراء، أن مكافحة الفساد تحتاج إلى رقابة قضائية وليس قضاء عاجز عن المكافحة، كما أننا نحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد .
و أضاف وزير العدل أننا انتهينا من التعديلات اللازمة على قانون هيئة الرقابة الادارية، مؤكدا أن الديمقراطية هي أكبر ضمانة لمكافحة الفساد، مضيفا أن من أهم أسباب الفساد في أي مجتمع هي التعنت و عدم الكفاءة و المسئولية في الأداء، مضيفا أيضا أن أخطر شيء من الممكن أن يهد الشعوب هو عدم الثقة بين المواطنين و حكومتها .
