باحث أمريكي: استهداف الجمعيات الإسلامية يهدد استقرار مصر

رأى الباحث الأمريكي ستيفن بروك، أن محاولة النظام الجديد في مصر تضييق الخناق على الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها الجماعات الإسلامية الثلاث جماعة الإخوان المسلمين، وجمعية أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية والتي تمثل عصب شبكة الخدمات الاجتماعية التي تلبي حاجات المصريين البسطاء تزيد من حدة المشاكل الصحية والاجتماعية وستوسع من دائرة المعارضة للحكومة، وفي النهاية ستقوض من محاولات الحكومة الحثيثة لاستعادة استقرار البلاد. وذكر الباحث المرشح لنيل درجة الدكتوراه من جامعة تكساس، أنه كانت هناك بعض المشاهد الموجعة للمرضي أغلبهم من الأطفال الذين وجدوا أنفسهم فجأة بلا رعاية صحية، فالجمعية الشرعية متخصصة في رعاية الأطفال المبتسرين. وأشار إلى أن حالة التدهور التي تشهدها البلاد قد دفعت الكثير من المواطنين للحديث عن طوقهم لعودة أيام المخلوع حسني مبارك؛ لكن تلك المحاولات الحثيثة للحكام الجدد لترويع والقضاء علي النشاط الاجتماعي للجماعات الإسلامية هو خطوة أكثر تصعيدًا لم يتخذها النظام في أي وقت مضى. واعتبر أنه نظرًا لكون تلك المنظمات هي السبل الوحيدة التي يتم من خلالها تلبية احتياجات المصريين اليومية سواء كانوا من الإسلاميين أم لا، يؤكد على أن استمرار المداهمات المستهدفة لهم ستأتي بنتائج عكسية تقوض من الاستقرار الذي تسعى الحكومة لتحقيقه. وأوضح أن الحكام الجدد لجأوا إلى سياسة الترهيب والمداهمات العسكرية، والبوليسية لتشكيل النظام السياسي للبلاد في فترة ما بعد مرسي. وقال إن السلطات قد تورطت بدرجة كبيرة في محاولة لقمع الجمعيات الخيرية والاجتماعية للجماعات الإسلامية . وأشار الباحث الأمريكي إلى أن آخر ضربة كانت قد وجهت لتلك الجمعيات ، كانت في 23 من  ديسمبر ، حينما أمر وزير العدل البنوك بتجميد أصول أكثر من ألف منظمة غير حكومية، من بينها تلك التابعة لجماعة “الإخوان المسلمين”، و”الجمعية الشرعية”، وجماعة “أنصار السنة المحمدية”، والتي اعتبرتها بمثابة العمود الفقري لشبكة الخدمات الاجتماعية الفاعلة في مصر. وتنبأ الباحث الأمريكي بأن تلك الإجراءات القمعية ستكون أشد وطأة علي ملايين المصريين البسطاء ممن يعتمدون بصورة أساسية على الخدمات المقدمة من تلك الجمعيات، وذلك بخلاف إلقاء القبض على النشطاء، أو فض مواقع تظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بصورة وحشية. وقال إن قرار إغلاق المستشفيات التابعة لتلك الجمعيات أو إعاقة توصيل إمدادات الغذاء التي كانت تسهم إلي حد كبير في حل المشاكل الصحية والاقتصادية سيزيد من تفاقمها، فالنتيجة الأكثر احتمالاً لذلك هي خلق مظالم جديدة للمصريين البسطاء مما سيعمل إلى زيادة قاعدة المعارضة لسياسات الحكومة إلى من هم أبعد من النشطاء الإسلاميين و”المتشددين”. واعتبر أنه ليس من المثير للدهشة،  أن يتم إدراج جماعة “الإخوان المسلمين” على رأس قائمة وزير العدل، ففي 23 من سبتمبر كانت محكمة القضاء الإداري قد حظرت تنظيم الإخوان وأمرت بالاستيلاء على جميع أصولها، تلك القضية التي أحدثت ضجة منذ ذلك الحين من خلال النظام القضائي المصري . ولفت إلى أنه قُبيل أسبوع تجميد أصول ، أمر وزير التعليم بمصدرة 147 مدرسة إخوانية  منتشرة في 10 محافظات من مجمل 26 محافظة علي خلفية ارتكابها مخالفات مالية وإدارية. وتابع القول بأن القرار الصادر بإعلان جماعة “الإخوان المسلمين” تنظيمًا إرهابيًا بصورة رسمية قد تمهد لتصعيد مداهمات الحكومة للجماعة. ورأى أن إدراج جمعيات أقل شهرة  من الإخوان مثل “أنصار السنة” ، و”الجمعية الشرعية” ضمن قائمة الجمعيات المجمدة أصولها؛ إنما هو دليل على عزم الحكومة قمع شريحة واسعة من المنظمات الإسلامية. وأوضح أنه خوفًا من الدخول في صدامات مع الحكومة، فلقد حاولت الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية بعد 3 من يوليو أن ينأوا بأنفسهم بعيدًا عن جماعة “الإخوان المسلمين” ، أو التورط في مجاملة النظام المصري الجديد. ومع ذلك، وعلى الرغم من مناوراتها، لا تزال الجمعية الشرعية مضطردة للذود عن نفسها جراء ما تعرضت له من إشاعات بأنها على صلة بتنظيم الإخوان، فقبل تجميد أصولها، تم إغلاق بعض المؤسسات التابعة للجمعية الشرعية بسبب علاقاتها الحقيقية أو المشتبه بها بجماعة “الإخوان المسلمين”. وأفاد بأنه بالإضافة إلى قضايا المحكمة فقد سعى البيروقراطيون المصريون، وبخاصة وزارة الأوقاف لاستعادة دورها؛ إذ وقعت الجمعية الشرعية مع وزارة الأوقاف علي اتفاقٍ جديد يقضي بضرورة حصول المعلمين في مؤسسات إعداد الدعاة التابعة لها على درجة الدكتوراه من الأزهر الشريف تلك الخطوة التي اعتبرها الباحث تعزز كم دور الأزهر الرقابي. وأضاف أن الوزارة وقعت أيضًا اتفاقًا أخر مع الجمعية الشرعية وأنصار السنة لتنظيم مضمون الخطب الدينية  ولمنع استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية أو أي أنشطة سياسية. ورجح بأنه يبدو أن تجميد الأصول مؤخرًا يكشف عن نية السلطات الجديدة لاستخدام تدابير أكثر فظاظة للسيطرة على هذا القطاع.

المصريون