«هيومان رايتس» تطالب الحكومة بالتراجع
طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، السبت، الحكومة المصرية بالتراجع عن قرارها اعتبار «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية، معتبرة أن هذا القرار يبدو وكأنه يهدف إلى توسيع حملة القمع على أنشطة «الإخوان» السلمية وفرض عقوبات قاسية على مؤيديها.
وفي بيان نشرته المنظمة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أضافت «هيومان رايتس»، أن قرار الحكومة المصرية جاء مباشرة في أعقاب تفجير استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية، في 24 ديسمبر 2013، حيث ألقت الحكومة مسؤولية التفجير على جماعة الإخوان المسلمين دون تحقيق أو تقديم أدلة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»: «يأتي قرار الحكومة بشأن الإخوان المسلمين بعد 5 أشهر من الجهود الحكومية لشيطنة الجماعة، وإذ تندفع الحكومة لتوجيه أصابع الاتهام نحو الإخوان دون تحقيق أو أدلة فإنها تبدو وكأن شيئًا لا يحركها إلا الرغبة في سحق واحدة من كبرى الحركات المعارضة».
واعتبرت أن الهجوم الحكومي على «الإخوان» تعدى مرحلة خنق الأنشطة السياسية السلمية إلى تقليص الخدمات الصحية والمدارس التي تشتد حاجة المصريين العاديين إليها، ولا يبدو أن ثمة نهاية لهذه الموجة القمعية.
وأضافت: «يجوز للمصريين، بل يجب عليهم التناقش حول صدق التزام الإخوان المسلمين بالديمقراطية ومداه، لكن قمع الجماعة دون هوادة يضرب عرض الحائط بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان».
وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية في بيانها، الحكومة المصرية بسرعة التراجع عن القرار والتوقف عن التدخل في البرامج الصحية والتعليمية وغيرها من البرامج السلمية لـ«الإخوان».
