ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ يصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات
ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺎً ﺍﻟﻴﻮﻡ الجمعة، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ بنسبة 10%، وﻳﻨﺺ القرار ﻋﻠﻰ ﺃﻥ هذه الزيادة ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ 1/1/2014 ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
– ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 71 ﻟﺴﻨﺔ 1964 ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻨﺢ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﻣﻜﺎﻓﺂﺕ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
– ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 108 ﻟﺴﻨﺔ 1976.
– ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 50 ﻟﺴﻨﺔ 1978.
– ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 79 ﻟﺴﻨﺔ 1975
– ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 93 ﻟﺴﻨﺔ 1980 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 79 ﻟﺴﻨﺔ 1975
– ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 112 ﻟﺴﻨﺔ 1980
ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
– ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﻣﺎ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺣﺘﻰ 31/12/2013
– ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 79 ﻟﺴﻨﺔ 1975 ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻭﻣﺎ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺣﺘﻰ 31/12/2013
– ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 108 ﻟﺴﻨﺔ 1976، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 50 ﻟﺴﻨﺔ 1978، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻭﻋﺎﺀ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﻱ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻮﻋﺎﺀ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ.
– ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﺧﻤﺴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ. – ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 103 ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 79 ﻟﺴﻨﺔ 1975 ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ.
– ﻻ ﺗﺴﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺆﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
– ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﻑ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺵ ﻓﻲ 1/1/2014
بوابه الاهرام
