برنامج لتحديث تشريعات الاستثمار

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، إنه فى المجال التشريعى، فقد صدر قانون منع تعارض المصالح كما تم البدء فى تطبيق برنامج إصلاح وتحديث تشريعات الاستثمار، وسيعرض على مجلس الوزراء فى جلسته القادمة مشروعات قوانين التمويل متناهى الصغر، وحزمة قوانين لتنشيط التمويل العقارى وتسجيل العقارات وتنظيم نشاط المطورين العقاريين والإسكان الاجتماعى، بما يؤدى إلى تنشيط السوق العقارى وتمكين المواطنين من تسجيل مساكنهم، وتوفير المساكن لمحدودى الدخل بشفافية كاملة.

ويستهدف البرنامج التشريعى بعد ذلك مراجعة قوانين الشركات، والاستثمار، والمناقصات والمزايدات، والمنافسة ومنع الاحتكار، والصناعة، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

وأوضح فى مؤتمر صحفى لحصاد الحكومة بمقر هيئة الاستثمار، أنه على صعيد التعاون الدولى، فقد تم إبرام اتفاقات لتمويل مشروعات تنموية وفى البنية التحتية، بخلاف ما تم إبرامه مع الدول العربية الشقيقة مع دول أوروبا وأسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية، بلغت قيمتها مليار ونصف دولار تتجه كلها لتمويل المشروعات الصغيرة، ومحطات الكهرباء، وتوفير الوجبة المدرسية، وتدوير القمامة، وغيرها من المشروعات التنموية.