بقاء “مرسي” في السجن أمر مؤقت

أعلنت حملة “الشعب يدافع عن الرئيس” أنها “ستعقد اجتماعاًً طارئاً مع اللجنة القانونية بالحملة التي يترأسها محمد الدماطي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، للوقوف علي ما ستقوم به الهيئة من إجراءات وخطوات تجاه ما حدث مع الرئيس السابق محمد مرسي ونقله إلي زنزانه منفردة بسجن برج العرب، ومنع أسرته من زيارته.

وأكدت الحملة، في بيان لها، اليوم، أن “ما حدث مع مرسي يتنافي مع أبسط مباديء حقوق الإنسان والسجون والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر، بالإضافة إلي كونه رئيسًا مختطفًا مسجونًا قسرًا، يعامل معاملة أقل من معاملة أسير حرب، بما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في كل ما يتعلق به منذ اعتقاله واختطافه في 2 يوليو الماضي، وإهدار لحق ذويه في زيارته والتعرف علي أحواله –بحسب البيان-.

وتابع البيان:” بات واضحًا بأن سلطة الانقلاب تقوم بمحاولة التضييق علي الرئيس الشرعي، حتي لا يكون له أدني اتصال بالشعب، وهو ما يؤكد لنا وللجميع أننا نعيش حالة انقلابية بالكامل تخشي من صدور أي كلمة من الرئيس الشرعي، لأن في ذلك فضحاً لهذا الانقلاب وممارسته الخطيرة علي مستقبل الوطن“.

وقالت الحملة إنه “تم منع زوجة مرسي من زيارته التي كانت مقررة سلفاً عقب مؤتمر الحملة الذي عقد يوم الأربعاء الماضي”.

وأضافت:” بقاء مرسي في السجن، أو في المحاكمة الهزلية، هو أمر مؤقت، وسيدفع الانقلابيون الثمن غاليا، عندما تحكم الثورة وتعود الشرعية، ويسترد الشعب الحر ثورته وإرادته وجيشه وشرطته وأزهره وكنيسته، وحتما سيندحر الانقلاب، وسيحاكم قادته وكل من شارك فيه، لأن عهد الانقلابات ولي وانتهي للأبد”.