كشف “مركز كارتر” عن اتجاه لتعميم تجربة المشورة الشعبية على كل الولايات بالسودان بدلا عن ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان فقط ، فيما أعلن اعتزامه تقديم طلب لمفوضية الدستور السودانية للمساعدة في إعداده.

ونفى ممثل برنامج الديموقراطية بمركز كارتر بالخرطوم صموئيل فرانتز أية علاقة للمركز باللقاء السري الذي تم أخيرا بين المعارضة السودانية وحزب (المؤتمر الوطني) الحاكم.

وقال فرانتز إن المركز عقد عددا من اللقاءات الفردية بقيادات من الحزب الحاكم كرئيس كتلة الحزب بالبرلمان د. غازي صلاح الدين، بالإضافة إلى عدد من قيادات، وكانت بخصوص الدستور الدائم.

ونفى صموئيل أن تكون للمركز مسودة جاهزة للدستور، مضيفاً: “إذا تغيرت الأوضاع السياسية فنحن مستعدون لتقديم مقترح سريع”.

وأوضح أن تفويض المركز هو مراقبة الانتخابات والمشورة الشعبية.

جدير بالذكر أن “المشورة الشعبية” هي آلية لاستطلاع آراء سكان ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حول اتفاقية السلام الشامل وتقييم تنفيذ بنودها، وهي بذلك تمكن السكان من مراجعة الاتفاقية وتكملة النقص فيها متى ما قدر أن هناك قصورا .

وقد قطعت عملية تنفيذ المشورة بولاية النيل الأزرق شوطا كبيرا حتى الآن حيث تم جمع وادخال بيانات جلسات الاستماع المفتوحة لاستطلاع آراء المواطنين حول مدى تلبية اتفاقية السلام الشامل لتطلعات شعب ولاية النيل الازرق، بينما تعطل إجراء هذا الاستحقاق بولاية جنوب كردفان بسبب أحداث التمرد هناك.

 

ا ش ا