المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة..
جدل أثارته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة عندما كشفت وزارة الخارجية الروسية عن موقف بلادها بشأن حادث الطائرة الروسية المنكوبة، التي سقطت في سيناء، 31 أكتوبر الماضي.
وذكرت «الخارجية الروسية» أنه «من جانبنا ننظر إلى الهجوم البربري على مواطنينا أنه يأتي في سياق سلسلة هجمات دموية نفذت في الفترة الأخيرة في باريس وبيروت والعراق وأنقرة ومصر »، مضيفة أن روسيا في هذا الوضع ستتصرف بما يتسق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس- بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه».
وهو ما يفتح باب التساؤل حول مدى كيفية تطبيق الروس لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لعقاب مُفجري «طائرة سيناء»، وذلك بعدما سبق لمصر في 16 فبراير من عام 2015 الاستعانة بنصوص ميثاق الأمم المتحدة ردًا على إعدام 21 مصريًا على يد تنظيم داعشالإرهابي.
وقتها شن الطيران الحربي المصري سلسلة غارات استهدفت مواقع لتنظيم داعش في مدينة درنة شرق ليبيا ، وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا جاء فيه «تؤكد جمهورية مصر العربية حقها الأصيل والثابت في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطنيها في الخارج ضد أي تهديد وفقاً لنصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل للدول فرادى وجماعات حق الدفاع الشرعي عن النفس».
ويلاحظ مدى قرب أول فقرة في البيان المصري من نص المادة 51 الخاصة بميثاق الأمم المتحدة كاستخدام كلمتي «فرادى وجماعات»، فضلًا عن الإشارة إلى حق الدفاع عن النفس.
وعلّق المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، بدر عبدالعاطي، آنذاك، في حديث لقناة «روسيا اليوم»، على الغارات المصرية شرق ليبيا، بقوله إن مصر مارست حقها الشرعي في الدفاع عن مواطنيها في الخارج.
ونقل موقع «روسيا اليوم» قول عبدالعاطي إن مصر مارست حقها الشرعي الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في حماية مواطنيها بالخارج بعد «الحادث البشع الذي قامت به مجموعة من القتلة والمرتزقة والمجرمين ضد الأبرياء».
وأشار إلى أن موقف الحكومة الليبية الشرعية يدعم العمليات المصرية وأن هناك تنسيق معها.
وأضاف أن هناك تنظيمات إرهابية تسيطر على مناطق شاسعة في ليبيا وهو ما يحتم العمل على الدفاع عن المصالح المصرية وعن المصريين.
وأشار إلى اتصال موسكو بالقاهرة وتعزيتها واستعداد روسيا لتقديم الدعم لمصر في مجابهة الإرهاب، واصفًا ذلك بالأمر المهم.
وكان بيان «الخارجية المصرية» يذكر وقتها أنه «في إطار متابعة تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية ارتباطاً بالحادث الإرهابي الجبان، الذي طال عدد من شهداء مصر في ليبيا، تجري وزارة الخارجية اتصالات موسعة ومكثفة مع جميع دول العالم، حيث صدرت تعليمات فورية لكافة سفراء مصر في الخارج ولمساعدي وزير الخارجية لاستدعاء كافة السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة لإطلاعهم على تطورات الموقف بعد هذا الحادث البربري وتأكيد الخطورة البالغة لاستشراء الإرهاب في العالم، وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً ليبيا، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته بالتحرك الفوري والفعال ضد التنظيمات الإرهابية التي تشترك فيما بينها في تبنى ذات الإيديولوجية المتطرفة وتحقيق نفس الأهداف الخبيثة، وأن ترك الأمور على ما هي عليه في ليبيا دون تدخل صارم لكبح جماح هذه التنظيمات الإرهابية هناك إنما يمثل تهديداً واضحاً للأمن والسلم الدوليين».
وتابع: «كما تم تشكيل خلية أزمة فورية بالقطاع القنصلي بمقر وزارة الخارجية، وايفاد لجنة قنصلية دائمة، والتنسيق مع السلطات في عدد من الدول الشقيقة المجاورة لليبيا في إطار تقييم الموقف وتداعياته».
واختتم: «تجدد مصر مطالبتها لدول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، والذي تشارك في عضويته، بتحمل مسئوليتها لدعم مصر السياسي والمادي واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية المماثلة على الأراضى الليبية لما تمثله من تهديد واضح للأمن والسلم الدوليين، وذلك بنفس قدر ما يمثله تنظم داعش الإرهابي في كل منسوريا والعراق من تهديد مماثل».
[media width=”400″ height=”305″ link=”http://www.youtube.com/watch?v=qws6_I3V_i4&feature=g-all-xit”]
المصرى اليوم
