النائب العام يفتح التحقيق حول تسريبات النشطاء المسجلة

كلف النائب العام، المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، بفتح التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد عدد من النشطاء السياسيين، وعلى رأسهم مصطفى النجار، والشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوى، ومؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، وأحمد دومة، وإسراء عبد الفتاح، وأسماء محفوظ، بتهم اقتحام مقرات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بعد أحداث ثورة 25 يناير.

وأحال النائب العام البلاغ رقم 205 لـسنة 2014 عرائض، المقدم من المحاميان محمد عبد الرازق، ويسرى عبد الرازق، ضد النشطاء المذكورة أسماؤهم إلى نيابة أمن الدولة، للتحقيق فيما ورد بشأن تورطهم فى اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة وسرقة بعض الملفات المهمة الخاصة بالأمن القومى.

وتضمن البلاغ، أنه فى غضون شهر ديسمبر 2013 وعلى قناة القاهرة والناس فى برنامج “الصندوق الأسود” الذى يقدمه الإعلامى عبد الرحيم على، فوجئ جموع الشعب المصرى بقيام مقدم البرنامج بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض الأشخاص سالفى الذكر أثناء قيامهم بارتكاب جرائم جنائية تتمثل فى اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة العليا وسرقة الأوراق الموجودة بها والاستيلاء على ما به من أموال تخص الدولة المصرية، وكذلك إتلاف المستندات والأوراق المهمة التى تتعلق بالدولة المصرية فى جريمة تهتز لها أركان الدولة، تتمثل فى تهديد أمان واستقرار البلاد والعبث بهما.

وأوضح البلاغ أن المشكو فى حقهم قاموا بالاشتراك فيما بينهم وآخرين، وكذلك التحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة لسرقة مستندات تخص الدولة المصرية وأمنها الداخلى والخارجى، حيث اتضح من التسجيلات المسربة أن هؤلاء المشكو فى حقهم يعملون لصالح جهات ودول أجنبية من أجل الإضرار بمركز البلاد الاقتصادى والسياسى والدبلوماسى والحربى من أجل الإضرار بمركز البلاد الاقتصادى والسياسى والدبلوماسى والحربى، وكذلك ثابت بحقهم من خلال التسجيلات تلقيهم أموالا من الخارج مقابل القيام بتلك الأعمال التى من شأنها التأثير بالسلب على الدولة المصرية فى كافة النواحى.

وأضاف البلاغ، أن المشكو فى حقهم أنشأوا جماعات وحركات من شأنها العمل على تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتنفيذ أعمال من شأنها التأثير على القوات المسلحة وبث الفرق داخل صفوفها وتكدير السلم والأمن العام .

وأشار البلاغ إلى أن عبد الرحيم على مارس صلاحياته المقررة له بمقتضى المادة 22 قانون الصحافة التى تعطى له الحق طالما يتعلق الأمر بالصالح العام للمجتمع .

وطالب مقدما البلاغ النائب العام، المستشار هشام بركات، بسرعة التحقيق الفورى فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية التى حددها الدستور وفقاً لقانون لعقوبات فى حالات الخيانة العظمى .

اليوم السابع