الأخبار

تتجدد أزمة تقسيم الدوائر الانتخابية

141

 

 

 

أحدث البيان الصادر من «لجنة متابعة الملف النوبي»، اليوم الأحد، والذي يطالب بعودة دائرة نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة أزمة تقسيم الدوائر الانتخابية مجددًا، قبل أيام من تنفيذ قرار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، للناخبين للمشاركة في الاستفتاء، وما يليه من قرار مماثل، يفترض صدوره لدعوة الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

جبهة «الدفاع عن طيبة» تطالب بتقسيم الدوائر بالأقصر

وفي سياق متصل، طالبت جبهة «الدفاع عن طيبة» في بيان مماثل لها اليوم، بتقسيم الدوائر الانتخابية بمحافظة الأقصر، وقال محمود أبو الليل رئيس الجبهة، في تصريحات لـ«بوابة الشروق»: «من غير المعقول أن ندعو للاستفتاء على الدستور دون أن نسلك الإجراءات القانونية السليمة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، ونعود نندم بعد ذلك بعد أن نتسبب ودون قصد في فتح باب للطعن على دعوة الرئيس للمواطنين بالمشاركة في الاستفتاء المقبل، وهو وإن سلم من الطعن فلن تسلم دعوة الرئيس المرتقبة للناخبين للتصويت على انتخابات مجلس الشعب المقبلة من الطعون عليها أمام محاكم مجلس الدولة».

وقد شاركت جبهة «الدفاع عن طيبة» بالدعاوي المطالبة ببطلان انتخابات مجلس نواب 2012، والتي انتهت فيها محكمة القضاء الإداري بوقفها، لعدم استناد الرئيس المعزول إلى صحيح الدستور بضرورة الرجوع لرئيس مجلس الوزراء في إصدار قراره بدعوة الناخبين للاستفتاء.

دائرة بالآلاف وأخرى بالملايين

طالب النائب السابق حمدي الفخراني بعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية، متوقعًا استيعاب اللجنة العليا للانتخابات للموقف، خاصة أن المستفيد الأول- على حد وصفه من عشوائية تمثيل الدوائر البرلمانية- هي جماعة الإخوان التي حاولت الاستحواذ على الكتل التصويتية لأعضائها بعد ترشيحهم بدوائر يضمنون توجيهها ونسبة المنتمين لهم بها، على حد قوله، مضيفاً: «لا يعقل أن نجد دائرة يمثلها من عدة آلاف، ويمثلها نائب واحد وأخرى من ملايين يمثلها نائب واحد أيضا».

فتح باب الطعن أمام القضاء

وتعليقا منه على مطالب عدالة تقسيم الدوائر، قال المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة السابق، إن اللجنة العليا للانتخابات وحدها هي صاحبة القرار في تقسيم الدوائر، بشكل يتناسب مع القوة العددية للناخبين لكن قراره أيضا غير محصن من الطعن عليه أمام القضاء، ولابد من إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية، ضمانا لسلامة التصويت بنسب متوازية، على حد قوله.

 

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى