أخر رسالة لـ”هشام قنديل” قبل إلقاء القبض عليه..

 

ينشر “اليوم السابع” خطاب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، والذى كتبه وسجله قبل لحظات من ضبطه، ليتم نشره عقب القبض عليه.

وقال قنديل” :”هذه الرسالة اوجهها للشعب المصري و قد طلبت ان يتم اذاعتها حال القبض علي او اختفائي لأى سبب من الأسباب”.

وأضاف:” الحقيقة الغرض من هذه الرسالة ليس التعليق على الاحداث الجارية لكن لأتحدث عن بعض ما يثار عني من أكاذيب و أتهامات عن خيانه الامانه. ولن اتحدث عن سياسات عامة او إجراءات اتخذتها في العام الماضي و لكن هذه المره اتحدث عن شخصي لأرد الغيبة عن نفسي وعن اسرتى، فقد لا تٌتاح لي الفرصة بعد ذلك”.

وأوضح أن النقاط التي اختارها الرد عليها فهي عبارة عن ثلاث ادعاءت:
الأول بخصوص محور قناة السويس, قائلا:” لأنه اسأئني جدا ان البعض مازال يثير اننا “بعننا قناة السويس” و فرطنا في قطعة من ارضنا الغالية و “خصصنا حصص لبعض الدول”…بإختصار شديد,. مثل هذا المشروع الضخم, قيمته حوالى 100 مليار دولار, يغير الحياة على وجه مصر. ومشروع قناه السويس كان على قائمة الدعاية, او قائمة برامج جميع او اغلب مرشحي الرئاسة بمصرفى 2012, و هو مشروع الجميع يتبناه. و لكن اسلوب التنفيذ قد يختلف و ما قمنا به كان الاّتي:

•وجدنا انه ليس هناك خطة شاملة لتطوير هذا المحور, فتم التعاقد مع احدى الشركات العالمية لتحديث الدراسات و التخطيط الشامل لمحور قناة السويس, على ان يشمل ثلاث مناطق اساسية: منطقة شمال شرق برسعيد, منطقة شمال غرب خليج السويس و في المنتصف وادي التكنوليجيا منطقة شرق قناة السويس عند مدينة الاسماعيلية.

•و حتي تٌسكتمل الدراسة, كان لابد من البدء فى المشروع فى المواقع الجاهزه مثل دراسات و أعمال التصميم لنفقين تحت قناه السويس عند الأسماعيليه و بورسعيد واستكمال تطوير مينائى السويس و شرق بورسعيد وإستكمال المرافق بوادى التكنولوجيا و تخصيص اراضى بشمال غرب خليج السويس بحق الأنتفاع بما لا يخل بالمخطط العام للمشروع .

•صياغه مقترح مشروع قانون لمحور قناه السويس تمهيدا لعرضه على مجلس الوزاء لمناقشته و اقراره والذى لم يحدث حتى تاريخه.

وأوضاف رئي سالوزراء السابق:” اعتقد أنه هو السبب الاساسي للغط حول المشروع أنه كان هناك مقترح مبدئى يتحدث عن محور قناة السويس كمنطقة موازية من الشرق و الغرب للقناة, و لكن بعد نقاش بسيط, تم نبذ هذه الفكرة لانها سوف يكون لها تعقيدات كثيرة. و احب ان اؤكد على المناطق التي ذكرتها: منطقة شمال غرب خليج السويس و شمال شرق بورسعيد و منطقة وادي التكنولجيا في شرق السماعلية على الضفة في سيناء. هذه المناطق الثلاث قد تكون كافية للمرحلة الاولى, ثم يتم التوسع فيها بعد الانتهاء منها. و لم يتم اعتماد اي قواعد او قوانين اخرى غير استخدام القوانين الحالية للمناطق الحرة و المناطق الخاصة. المناطق الحرة مثل الموجودة في بورسعيد و المناطق الخاصة مثل المتواجدة بالفعل في شمال خليج السويس و المناطق المتواجدة في جميع ربوع مصر حول قناة السويس و بعيد عن قناة السويس. احببت ان اؤكد انه لم يكن هناك تخصيص حصص لأي دولة. لم يحدث اي بيع و لكن حق انتفاع فقط. و مشروع القانون لم ننته منه و لكن الصورة الشبه نهائية كانت بتعتمد على القوانين الحالية و على المساحات التي ذكرتها, فأنا استغرب استمرار الهجوم على هذا المشروع الحيوي, إلا اذا, و اعتقد ان هذا الشئ منطقي, طبعا ليس لدي دليل و لكن هذا الشئ منطقي, اخرون لا يريدين ان يرى هذا المشروع النور. أخرون لهم مناطق اخرى مماثلة في المنطقة او يقومون بتطوير مناطق اخرى شرقنا او جنوب شرق, او في جنوبنا في افريقيا. مثل هذه الدول او شركات تقوم بمشروعات مماثلة لمحور قناة السويس, قد تكون هذه الدول او شركات لها غرض في عدم الاسراع بتنفيذ هذا المشروع و لكن لم يؤثر هذا علينا في اي شئ و سرنا في المشروع بكل سرعة و بكل قوة”.

اما الادعاء الثاني و هو موضوع مياه النيل, لا نتحدث عن سد النهضة و لكن عن موضوع ما اثير عن تسريب معلومات لاثيوبيا من خلال مشروع بحثي ممول من هولندا, احب ان اؤكد على بعد الحقائق, ان هذا المشروع بدأ في عهد الدكتور محمد نصر علام في 2010, في هذا الوقت الذي لم أكن فيه بمصر نهائيا و فُعّل المشروع في عهد الدكتور حسين العطفي و ايضا لم أكن في مصر. ثم استمر المشروع عندما كنت مسئولا عن وزارة الموارد المائية و الري و يشاء القدر ان يكون رئيس القطاع المسئول عن المشروع هو الوزير الحالي. لكن المهم ان اؤكد ان هذا المشروع, هو مشروع دراسي يستخدم النماذج الرياضية معتمدا على معلومات من على الانترنت و ليس هناك اي معلومات سرية. و ليس من المعقول ان مصر لديها معلومات سرية عن اثيوبيا,و نسربها لاثيوبيا، و على حد علمي اثيوبيا لم تأخذ بهذه المعلومات في تصميم سد النهضة, حيث انها لم تدرس تأثير سد النهضه علي دول المصب.
وعليه فإن كل ماذكر بشأن تسريب المعلومات كذب و إفتراء وليس له أى أساس من الصحه.

وتابع:” الحقيقة انتهز هذه الفرصة بشأن موضوع مياه النيل فإن القائمون على الامر في مصرعاده يولون هذا الامر اولوية كبرى. و الاجراءات التي اتُخذت بشأن سد النهضه فى اثناء ولايتى لوزاره الرى أورئاستى مجلس الوزراء تمت بإتفاق كل الجهات المعنيه (الرئاسه-رئيس مجلس الوزراء-اللجنه العليا لمياه النيل-الخارجيه- الرى-الدفاع-الأمن القومى) يجب لهذه الأجراءات ان تستمر و تُحدث حسب المستجدات و يجب ان تكون اولوية اولى حتى مع الاحداث, لان إن لم يتم التعامل مع هذا الموضوع خلال هذا العام, ستكون تأثيرات سد النهضه قاتله و غير قابلة للحل.

اما الادعاء الثالث, هو موضوع بيع جزء من سيناء اوتخصيصها لشعوب اخرى او دول اخرى. هذا لم اسمع عنه الا طبعا من الصحف التي اؤكد انها مٌزورة, و لم يحدث ان عرض علي أى نوع من هذه المكاتبات او حتى هذه الافكار. و اؤكد اننا في خلال بدايات شهر يونيو 2013 اعلنا عن تخصيص 4.5 مليار جنيه لتطوير الخدمات المقدمة لاهالي سيناء و كذلك كبعض المشروعات الستثماريه لعرضها على المستثمرين مع اعطاء الأولويه لاهالى سيناء و نظرا لطبيعة هذه المنطقة و لصعوبة عمل المقاولين هناك, رأينا تخصيص 3 مليار جنيه من إجمالى المبلغ في ميزانية 2013/2014, بالامر المباشر للقوات المسلحة ليتم تنفيذه خلال 4-6 اشهر. و اتمنى ان يكون استمر هذا الموضوع لاهميته للاستقرار فى سيناء. حتى مع العمليات التي تتم في سيناء الان, فلابد من تحديث الخدمات و لابد من التنمية ولا بد من المحور الدعوي و لا يمكن ان يكون الحل الامني هو الحل الوحيد في هذه البقعة الغالية علينا جميعا.

لقد أحببت أن أثير هذه الادعاءات الثلاثه التي تتعلق بي شخصيا,و هناك اشاعات اخرى اثيرت مثل تسليم قطع اثريه لقطر او كتأجير هضبه الهرم وهى لا تستحق الرد و لكن الادعاءات التى ذكرتها تعطي الإنطباع بأنه هناك عدم جديه او أمانه في التعامل مع الأمانة الكبيرة التي كلفنا بها.

أحب التأكيد أنني كنت دائما و هذه حقيقة, أضع أمامي القسم الذي أقسمت فلقد أقسمت بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري و هذا هو بالفعل ما قمت به حتى اللحظة الاخيرة و أن أحترم الدستور و القانون و هذا ما حاولت و داومت على القيام به, و بذلت قصار جهدي في أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة و أن أحافظ علي إستقلال الوطن و سلامة أراضيه. هذا هو ما أردت أن أقوله, أردت أن أن أوضح بأنني دفعت بكل قوة و بذلت كل مجهود بكل إخلاص لإعلاء مصالح مصر العليا و تحقيق أهداف الثورة. ما قمت به في شأن الموضوعات السياسية و الاقتصادية و التنمية قد نختلف و نتفق عليها و لكن النية كانت خالصة لوجه الله تعالى فقط.

)فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) و السلام عليكم و رحمة الله .

 

اليوم السابع