لابد من مراقبة تمويل قطر للجماعات الإرهابية في مصر

طالب الدكتور “هانى سرى الدين” السياسي البارز وأستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة, الحكومة المصرية باتخاذ عدة خطوات دبلوماسية تصعيدية للرد علي بيان الحكومة القطرية الأخير، ببيان مماثل شديد اللهجة، ومراقبة تمويل الحكومة القطرية للجماعات الإرهابية في مصر، وكذا اللجوء إلي مجلس التعاون الخليجي كقناة شرعية للضغط علي النظام القطري.

وقال “سرى الدين”: إن ما تقوم به قطر من تدخل في الشأن الداخلي المصري ما هو إلا تنفيذ لاجندات أجنبية وليس من صنع الحكومة القطرية، خاصة وأنها دولة لا تعنيها الديموقراطية أو حقوق الإنسان كما يدعون”، موضحًا أن الموقف الرسمي للحكومة المصرية جاء شديد اللهجة بعد استدعاء السفير القطري بالخارجية المصرية.

وأكد “سرى الدين”: أن رد الحكومة المصرية علي التدخلات القطرية في الشأن المصري جاء متأخرًا، وأرجع السبب في ذلك إلي ارتباك الاولويات لدي الحكومة أبان ثورة 30 يونيو، ومحاولتها ضبط النفس تحسبًا لتفاقم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرًا إلي أنه في حالة استمرار الجانب القطري في هذه الممارسات الهزلية تجاه الشأن الداخلي المصري، قد تتخذ الحكومة قرار بتجميد العلاقات بين البلدين.

وتطرق “سرى الدين” إلي العلاقات المصرية الأمريكية، وقال “إن سياسة الولايات المتحدة بالمنطقة العربية لم ولن تتغير في القريب العاجل، خاصة وأن موقف البيت الأبيض واضح منذ عام 2005 وهو إعادة رسم المنطقة والتقرب إلي التيارات الدينية، من أجل تحقيق أمن إسرائيل وتحويل المنطقة لساحة للصراعات السنية الشيعية، وإضعاف المؤسسات العسكرية في دول المنطقة” ، مشيرًا إلي أن الشعب المصري نجح بثورة 30 يونيو بقلب الموازين وتغير حسابات البيت الابيض.

وأوضح “سرى الدين”: أنه علي الحكومة المصرية أن تركز أولوياتها لتنفيذ خارطة طريق المستقبل، وإنهاء الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاهتمام بترتيب البيت من الداخل، وإعادة دولة المؤسسات بشكل سريع، لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، خاصة أن مصر مكون أساسي من العلاقات الدولية واستقرار العالم.

وحول ملف سد النهضة والأزمة مع اثيوبيا، أشار هاني سري الدين “إنه الملف الأخطر بالنسبة للأمن القومي المصري، لتأثيره علي الزراعة والمشروعات التنموية وغيرها من الأمور الاستراتيجية” .

وتسائل “سرى الدين”, لماذا لم تصعد مصر هذا الملف إلي محكمة العدل الدولية؟، وأين دور الدبلومسية المصرية لتشرك مفوضية حقوق الإنسان والأمم المتحدة في هذا الملف، وأانه في حال استكمال بناء السد دون توافق دول حوض النيل للمحافظة علي حقوق مصر التاريخية، فهو يعد عمل عدائي يجب أن تتخذ ضده الحكومة المصرية كل الاجراءات للمحافظة علي سيادة الدولة، حتى إذا استدعي الأمر إلي حد التدخل العسكري”.

وفي سياق آخر، أشار “هاني سري الدين” إلى أن ترشح الفريق “السيسي” للانتخابات الرئاسية يجب أن يصل إلي درجة الالتزام وفيه قدر كبير من حماية الأمن القومي المصري، موضحًا أن هناك عدة خطوات تحتاجها مصر لاستكمال خارطة الطريق،

ونوَّه إلي أن الفريق السيسي يحظي بقبول شعبي وأثبت بالاختبار الجدي أنه الأجدر علي قيادة البلاد خلال تلك المرحلة الحرجة، في ظل عدم طرح التيارات المدنية والأحزاب السياسية إلي بدائل تستطيع أن تقود هذه الفترة، وترشح الفريق السيسي للانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت قرار في غاية الأهمية لمصلحة الوطن.