أصحاب المدارس يتبرؤون من الأخونة

الجميع يتبرأ من الأخونة هكذا يصرح غالبية أصحاب المدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ الصادر من اللجنة الوزارية المكلَّفة بحصر ممتلكات الإخوان الإرهابية والتحفظ عليها، حيث تلقت وزارة التعليم عددا جديدا من تظلمات أصحاب المدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ عليها، تلك التظلمات التى أرسلتها وزارة التربية والتعليم إلى وزارة العدل، وذلك لفحص وزارتى العدل والداخلية.

مصادر مطلعة -بين أصحاب هذه المدارس- أكدت لـ«التحرير» أن قرار التحفظ الذى أصدرته وزارة العدل يتطلب مزيدا من التحريات الأمنية، خصوصا أن بعض المدارس الذى يشمله القرار لم يكونوا إخوانا، بل إن بعض أصحاب تلك المدارس قاموا بشرائها من بعض المنتمين إلى الإخوان منذ عام 95، وبالتالى لم يتم تغيير أو تجديد تراخيص المدارس من جديد بعد تغيير ملكيتها، وحمّل أصحاب المدارس إدارة التعليم الخاص القيام بمهامها تجاه المدارس الخاصة وتغيير تراخيصها بعد تغيير مالكيها. المصادر ذاتها أشارت إلى أن عدد المتقدمين بتظلمات إلى وزارتى العدل والداخلية بلغ حتى الآن 15 مدرسة من إجمالى 86 مدرسة، فضلا عن عزم مدارس جمعية الشبان المسلمين بمحافظة الزقازيق التقدم بتظلمات لوزارة التعليم خلال اليومين المقبلين.

أحمد حلمى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم كشف لـ«التحرير» «أن وزارة التعليم أرسلت قائمة جديدة من تظلمات أصحاب المدارس الإخوانية إلى وزارة العدل، تلك القائمة تضمنت 9 تظلمات جديدة، والوزارة لم تنته بعد من حصر تشكيل مجالس الإدارات الجديدة للمدارس التى شملها قرار التحفظ، وهو الأمر الذى ينتظر معه عملية تحديد ساعة التمكن من تلك المدارس حتى إصدار نتائج الفحص من تظلمات أصحاب المدارس، وأكد أنه سيتم الانتهاء قريبا من تشكيل المجالس الجديدة، وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم رفع اسم أى مدرسة من قائمة التحفظ سوى مدرسة حياة للغات بالتجمع الخامس خلف أكاديمية الشرطة. حلمى أوضح أن التظلمات لم تكن سببا مطلقا فى إرجاء ساعة التمكن من المدارس الإخوانية، مشيرا إلى أنه فى حال تنفيذ الوزارة قرار التحفظ على المدارس الإخوانية الإرهابية البالغ عددها حتى الآن 86 مدرسة، وفى حالة تم رفع اسم أى مدرسة من تلك القائمة، سيتم فورا رفع الإشراف عن تلك المدرسة، ولفت إلى أن الوزارة لم ترجئ تنفيذ قرار التحفظ وإنما المسألة كلها تكمن فى عملية حصر إدارات المجالس الجديدة بالمحافظات المختلفة الـ16 التى بها مدارس إخوان شملها قرار التحفظ، وأضاف أن جهاز التفتيش بالوزارة يقوم حاليا بحملات متابعة عن سير العملية التعليمية فى هذه المدارس.

وعن تحميل بعض أصحاب المدارس المسؤولية للتعليم الخاص فى الوزارة لعدم تحديث بيانات الملاك الحقيقيين.. قال المتحدث باسم الوزارة، إن الأساس فى عملية التعاقد، وفى حال حدوث أى تغيير فى بيانات أو تراخيص المدارس فى حال بيع المدرسة لمالك جديد، المفترض أن الجهة المتعاقد معها تخطر بالبيانات الجديدة إدارة التعليم الخاص وتابع: وإذا تبين أن إدارة التعليم الخاص مخطئة ستتم محاسبة المسؤول عن هذا الخطأ فورا. وأضاف أن وزارة التعليم لم تكن طرفا فى عملية فحص بيانات المدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ، وإنما المسؤول عن تلك التحريات وإقرار أن تلك المدرسة إخوانية من عدمه هى وزارتا الداخلية والعدل، وقال إن التحريات الأمنية جزء منها يشمل فحص التراخيص الممنوحة لإنشاء تلك المدارس، قائلا «وزارة التعليم لا تفحص فى مدى إخوانية الشخص، وإنما المصدر هنا التحريات الأمنية، ولفت حلمى إلى أن إدارة التراخيص لإنشاء المدارس الخاصة أبوابها مفتوحة أمام مَن يريد، لكن لكى يمنح الموافقة على الترخيص حاليا لأى شخص يتقدم لإنشاء مدرسة خاصة جديدة تلزم الموافقة الأمنية أولا، بحيث يتم إجراء تحريات أمنية حول الشخص الذى سيمنح له الترخيص، ليتم استبعاد كل من هو منتمٍ لجماعة الإخوان الإرهابية تطبيقا للحكم القضائى بحظر أنشطتهم، باعتبار أنه حكم واجب النفاذ وينفذ على الماضى والمستقبل.

التحرير