هيئة الدفاع عن هشام قنديل تتقدم بإشكال لوقف تنفيذ حكم حبسه

تقدمت هيئة الدفاع عن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس وزراء مصر السابق، بإشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع الشغل، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بإحدي الشركات، لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتهم لعملهم.

وطالبت هيئة الدفاع عن “قنديل” في الإشكال بوقف تنفيذ حكم الحبس سنة لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة المقض، برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلي، والمقرر أن يحدد موعد لنظر أولي جلسات الطعن خلال الشهر المقبل.

كانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، وذلك فى الدعوى التى اتهموه فيها بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتهم لعملهم.

ويعتبر الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل واجب النفاذ حتى وإن زالت الصفة الوظيفية عنه كرئيس لمجلس الوزراء، حيث إنه ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى وقت إشغاله للمنصب، وتبذل الأجهزة الأمنية جهوداً مكثفة لإلقاء القبض عليه تنفيذا للحكم النهائى الصادر بحبسه.

اليوم السابع