أزمة الدواء بين الغلاء والاحتكار

 

 

تعد صناعة الدواء من أهم الصناعات وأكثرها أستراتيجية علي الساحة المصرية، فصناعة الدواء قائمة في مصر منذ سنوات طويلة، ولكنها تقابل من آن لآخر أزمات جعلتها تتراجع، كان علي رأسها إرتفاع سعر الدولار.

وجاءت تلك الأزمة علي رأس المستثمرين الذين وقفوا بين زيادة الاسعار من ناحية وما يليه من توابع ، فضلا عن أزمة التطوير التى تستلزم مصاريف أضافية يعجز عنها المستثمر في تلك الآونة.

في هذا السياق  قال دكتور محمد  عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أن الدواء ليس تجارة تحقق ربحية عالية، تلك الحقيقة التى لا يمكن انكارها ، مشيرا إلى أن ارتفاع اسعار الدواء الملازمة لأرتفاع أسعار الدولار تعرقل استيراد الدواء من  الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات العالمية.

وأضاف تاج الدين، أن صناعة المواد الخام الدوائية ليس سهلاً ولا توجد دولة أو شركة تصنع المواد الخام للدواء بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك صراعا شديدا فى الفترة الحالية بين أكبر دولتين فى تصنيع المواد الخام الدوائية فى العالم وهما الصين والهند.

وتابع وزير الصحه الأسبق، أن حوالى ثلث المواد التى تدخل فى صناعة الدواء فى مصر مستوردة، وهذا يمثل خطورة، حيث إنه من  الممكن ألا تصل تلك المواد إلى مصر بسبب الحروب والمشاكل الصناعية.

و أضاف الدكتور صبرى  طويله، رئيس لجنة صناعه الدواء  بنقابة الصيادلة، أن موقف مصر من صناعه الدواء ،  يتمثل في 137 مصنع فقط هم قوة الصناعه، لذا يتم الاستيراد بقيمة  36 مليار جنيه من الخارج  إي ما يعادل  30 إلى 35 %، و يكون الاستيراد في الأغلب عبارة عن مواد الخام من الهند والصين.

وأشار طويلة، الي أنه يتواجد خمسة مصانع بمصر يسيطرون على السوق المصرية  لأنها شركات متعددة الجنسيات، مؤكدا  أن شركات قطاع الأعمال تخسر ما يصل إلى 100 مليون، وتنحصر أسباب الخسارة في تسعير  الدواء وزياده أسعار المواد الخام وقلة العملة الصعبة، كما أن أسعار الدواء لا تتحرك منذ 10 سنوات.

 

وأشار رئيس لجنه صناعه الدواء، إلى الملامح السياسية الإنتاجية من أجل تطوير الصناعه، تحتاج إلى إعادة هيكلة، بما يتناسب  مع الظروف الحالية، ومشددا علي ضرورة وجود فكر و بعد صناعى لكي يحافظ على خطوات الانتاج بما يتفق مع البعد الإنتاجى، والبعد الإنسانى أي رفع سعر الدواء بما يتفق مع ظروف المعيشة للمريض.

 

وأوضح الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية في الغرف التجارية، أن صناعة الأدوية المحلية مهددة بالانهيار نتيجة تدمير واضح ومنهجي من قبل الشركات الأجنبية، لافتًا إلى أن  هناك تسع شركات أجنبية تستحوذ على 50% من حجم  السوق المحلى خلال الفترة الجارية، متوقعًا ارتفاع نسبة الاستحواذ إلى 80% خلال عام 2020 من حجم السوق.

 

وأشار عوف، إلى أن أوضاع شركات الأدوية المحلية ستؤدى إلى  استحواذ الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الأدوية على  السوق المحلى، حيث إن الدول التي  تقوم بتصنيع الأدوية نحو 17 دولة فقط، في حين أن الدول التي تقوم بإنتاج خامات الأدوية تصل إلى 24 دولة.

 

و ناشد رئيس شعبة الدواء، بإنشاء هيئة عليا للدواء، و على الوزارة أن  تتعامل مع الموضوع  بجدية و فصل المنظومة عن وزارة الصحه ، حتى تنحصر مشاكل الصناعه الدواء، فضلا عن  حل مشكلة  التسعير،وضع استراتيجية مع  وزارة المالية و الاستثمار و الصحه ، و عمل تنظيم للخطوط الانتاج، و المصانع.

 

وشدد عوف، علي ضرورة  إعادة النظر في قرارات  وزارة الصحة وحل مشاكل الشركات وتوفير أراض للشركات التى أمرت وزارة الداخلية بتكوينها.

 

الوفد