ملفات مهمة على طاولة البنك المركزى لحماية الإصلاح الاقتصادى

يواصل البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر، إجراءاته الحاسمة، والتى بدأها خلال السنوات الماضية، لمواجهة المشكلات الاقتصادية التى تمر بها البلاد وحماية إجراءات الإصلاح الاقتصادى، بحسب تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويرصد “مبتدا” الملفات الجديدة التى يسعى من خلالها البنك المركزى لاستكمال خارطة طريق الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التنمية الشاملة، فى أقصر فترة ممكنة.

قانون البنوك الجديد

من شأنه تعزيز رقابة البنك المركزى وضمان ضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية بجميع البنوك، ما يحقق المرونة وفى نفس الوقت المتابعة الجيدة والقوية للقطاع المصرفى.

سعر الفائدة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يقوم البنك المركزى بخفض الفائدة خلال العام الجارى إلى مستويات مقبولة للاقتراض من جانب القطاع الخاص.

الشمول المالى

من المتوقع أن يشهد الشمول المالى اهتمامًا أكبر من البنك المركزى للوصول بالخدمات المصرفية إلى عدد أكبر من المواطنين.

تحفيز البنوك لإقراض المشروعات الصغيرة

يحرص البنك خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب الإقراض على الودائع بالبنوك إلى مستويات جيدة، حيث تصل فى الوقت الراهن إلى 45% فقط.

وفى هذا الإطار تحدث طارق عامر، محافظ البنك المركزى، خلال مؤتمر حكاية وطن الذى أقيم خلال الأيام الماضية بحضور الرئيس السيسى، قائلا إن برنامج الإصلاح والإجراءات التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة أسفرت عن تحقيق نتائج غير مسبوقة للجهاز المصرفى.

وأضاف أن الدولة استهلكت 500 مليار دولار من النقد الأجنبى خلال 7 سنوات، والبنك المركزى كان يضحى باحتياطياته من أجل الحفاظ على قيمة الجنيه، إلى أن فقد الجهاز المصرفى العملة لصالح السوق السوداء، بالإضافة إلى أن المصدر الرئيسى قد اهتز تماما وهو السياحة بعد أحداث الطائرة الروسية، فيما كانت الاحتياجات تتزايد بشكل كبير.

وأكد محافظ البنك المركزى أن الدولة وفرت 120 مليار دولار للاستيراد وأكثر من 40 مليار دولار لسداد التزامات خارجية، كما لم يحدث أن تخلف الوقود أو توقفت محطات الكهرباء، بينما تم توفير جميع السلع التموينية، وفى هذا الإطار تم توفير 25 مليار دولار للوقود والسلع التموينية.

وأكد عامر أن هناك 95 مليار دولار دخلت مصر بعد تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن الاحتياطى النقدى ارتفع إلى 37 مليار دولار كما تمتلك البنوك احتياطيًا من النقد الأجنبى لديها بقيمة 10 مليارات دولار، وهو الأمر الذى يعزز الاستقرار للاقتصاد.

كذلك ارتفعت أصول البنوك المصرية إلى 5 تريليونات جنيه، وقيمة القروض إلى 1.4 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن القيمة التى زادتها القروض فى الـ 4 سنوات الماضية كانت 660 مليار جنيه.

 

مبتدا