محامي “خرق التظاهر” ….

استهل المحامي طاهر أبوالنصر، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خرق قانون التظاهر”، اليوم، مرافعة دفاعه عن المتهمين الـ23 وعلى رأسهم منى سيف الإسلام شقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، بتقديم دفوعه القانونية.

كان أول تلك الدفوع، الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان اتصال المحكمة بالدعوى لعدم استجواب المتهمة الأولى سناء سيف، وعدم مواجهة المتهمين، وهو المخالف لقانون الإجراءات وفق قوله.

وأوضح أبوالنصر، أنه بالنسبة لسناء سيف تم سؤالها سؤال واحد عن مدى صلتها بالدعوة للمظاهرة محل القضية، ليقول إنها أكدت أنها بالفعل هي ووالدتها من دعيا لتلك التظاهرة التي طالبت بإسقاط قانون التطاهر، ويضيف بأن والدتها الدكتورة ليلى سويف التمست من النيابة العامة اعتبارها المسؤولة عن الدعوة للتظاهر، وهو الالتماس الذي التفتت عنه النيابة، حسب تأكيده.

ودفع المحامي، أيضًا، باعتبار قانون تنظيم التظاهر والصادر في 2013، منسوخًا بمجرد إقرار الدستور في أوائل العام الجاري، مع عدم جواز تطبيق النموذج التجريبي لقانون التظاهر الصادر العام الماضي مع النموذج التجريبي لقانون التجمهر.

يذكر أن محكمة جنح مصر الجديدة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار أحمد رشوان، تنظر اليوم، محاكمة 23 متهمًا من حركة “ضدك”، بينهم سناء سيف عبدالفتاح شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، في أحداث الاشتباكات التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.

وجهت النيابة، للمتهمين تهم: خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن.

الوطن