ورشة عمل للتوعية بمخاطر الإدمان

 

يسعى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، التابع لمجلس الوزراء، للتوعية من خطورة الإدمان والتعاطى، كما يستهدف لمناقشة كيفية التعامل مع تلك القضية من كافة المجالات، وفى هذا الإطار استهدف مناقشة تلك القضية من المنظور الحقوقى لها عن طريق عقد ورشة عمل خاصة مع القضاة، بمشاركة أكثر من 35 قاضيا، لتعد ورشة العمل التشاورية الأولى بالتعاون مع وزارة العدل وقطاع حقوق الإنسان.

وأقيمت الندوة بعنوان “مشكلة تعاطى المواد المخدرة وأبعادها التشريعية والنفسية والاجتماعية”، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الصندوق وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، لمواجهة مشكلة تعاطى المواد المخدرة بأبعادها المختلفة.

وناقشت ورشة العمل الوضع الراهن لمشكلة تعاطى المواد المخدرة بمختلف جوانبها المتعلقة بالعرض والطلب، وكذلك طرح طبيعة مرض الإدمان ترسيخاً لمبدأ كون المدمن مريضاً يستحق العلاج والتأهيل، وإشكالية إيداع المدمن فى المؤسسات العلاجية والتأهيلية بدلا من العقابية، وذلك بين التشريع والواقع الفعلى، وتناول قضية الإدمان من منظور حقوقى فى ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومشكلة إساءة استخدام العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية وسبل مواجهتها، وسبل التصرف فى التحقيق ومشاكل التنفيذ والقواعد الإجرائية فى قضايا المخدرات.

وكانت من أهم توصيات ورشة العمل ضرورة دعم إنشاء مصحات علاجية وتأهيلية بمعايير محددة لتوسع الخيارات أمام القاضى لإيداع المدمنين ممن يتم ضبطهم غير المتورطين بقضايا جنائية بمؤسسات علاجية بدلا من العقابية، وكذلك ضرورة النظر فى مراجعة شاملة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لعام 1955، وتفعيل قانون الوقاية من التدخين لعام 2007، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار مسودة التعديلات التشريعية لقانون مكافحة المخدرات، والتى طرحها مجلس وصندوق مكافحة الإدمان بالتنسيق مع وزارتى العدل والصحة والسكان، وكذلك دعوة وزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتنظيم مؤتمر قومى عاجل لمناقشة كافة أبعاد القضية، على ضوء خطة العمل الوطنية التى أعلنها الصندوق العام الماضى، وذلك بمشاركة وزارات الداخلية والتربية والتعليم والثقافة والصحة والسكان والإعلام، بالإضافة إلى الجمارك، وممثلين عن المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وشارك بإدارة جلسات ورشة العمل المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، والأستاذ عمروعثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى واللواء أحمد الخولى وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وحاضر فيها المستشارعادل الشوربجى مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشارنصر بدراوى مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، والمستشار هشام أبو علم مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، والمستشار زكريا عبد العزيز المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، والدكتورة ليلى عبد الجواد المشرف على الخط الساخن لعلاج الإدمان، والدكتورة إيناس الجعفراوى مقررة المجلس القومى لمكافحة الإدمان، والدكتور أسامة بدارى رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

 

اليوم السابع