7 نقاط فى قانون انتخابات الرئاسة

أكد حزب “المستقلين الجدد” على تحفظه على الكثير من مواد قانون إنتخابات الرئاسة المطروح.

وقال الحزب إنه سيقوم بإرسال هذه التحفظات الي الرئيس عدلي منصور، والتى تشتمل على 7 نقاط وهي “أولا بخصوص المادة السابعة والخاصة بامكانية الطعن على قرارات اللجنة المسئولة عن الانتخابات والتى قد تدخل البلاد فى عواقب غير محموده لمده 15 يوما بعد انتهاء الانتخابات، ونرى أن يكون الطعن قاصرا على القرارات الخاصة بالاجراءات فقط وليس على اعلان النتائج”.

وأضاف: “الثانية هناك تشدد كبير فى شروط الترشح وبخاصة الاصرار على تسجيل طلبيات التزكية من المواطنين للمترشح فى مكاتب التوثيق رغم أن القانون حدد عقوبه لمن قدم تزكية غير حقيقية”.

وأكد الحزب أنه كما يري فى المادة 28 والخاصة بتصويت المصريين بالخارج، فهى تتيح إجراء الانتخابات دون إشراف قضائي وهو الأمر الذي يخل بمبدأ الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات، أما النقطة الرابعة أن القانون فى المادة 18و19 لم يحدد ما هي الاجراءات والعقوبة التى يجب توقيعها على وسائل الاعلام وعلى مؤسسات الدولة أثناء انحيازها لأحد المرشحين وكذا لم توضح العقوبة والاجراءات التى يجب اتخاذها تجاه المرشح أثناء مخالفته القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.

وأوضح أن المواد الخاصة بالتمويل سواء الاجنبي او المحلي فى الماده 23 و24 حيث أنها جائت غير منطقية بالمرة اذ اقر القانون معاقبة المرشح المخالف بالسجن أو الغرامة بعد إعلان النتيجة بقرابة شهر سواء بالسجن أو بالعقوبة الماليه حيث أنها تعتبر رقابة لاحقة بعد اعلان النتائج بل وتنطوي هذه المادة على مخاطرة واستحالة تنفيذ حال فوز المرشح المخالف.

وأكد أن النقطة السادسة فى تحفظه خاصة بضرورة إجراء الانتخابات أثناء وجود مرشح واحد فقط وفوزه وحصوله على الاغلبية المطلقة بأى نسب تصويت، حيث يري الحزب أن هذا تساهل وافراط تجاه المرشح يجب تقيده بتحديد نسبة معينة وحد ادني للتصويت.

وأضاف أن التحفظ الأخير يتعلق بالمادة 42 الخاصة بمعاقبة عدم التصويت، حيث أن هذه المادة يجب إلغاءها لأنها كانت موجودة فى كل قوانين الانتخابات البرلمانية او الرئاسية الماضية ولم يتم تطبيقها وتنفيذها.