تأجيل محاكمة مسئولى أرض البياضية لجلسة 6 أبريل..
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، بتأجيل نظر قضية أرض البياضية المتهم فيها الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق إلى جلسة 6 أبريل 2014 لاستكمال سماع الشهود.
واستمعت المحكمة إلى أقوال “لجنة خبراء الكسب غير المشروع ولجنة الاستثمار” حيث قال عبد الله عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة العليا للاستثمار أثناء إدلائة بشهادتة أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود فى قضية اتهام عاطف عبيد، ويوسف والى، لتسهيلهما استيلاء حسين سالم على أرض البياضية: أنه فى 7 مارس لسنة 2000 كان سعر المتر 5600 جنيه للمساحة المقام عليها والأرض الملحقة بها.
وأضاف “عبد الرحمن” أن الباقى من المساحة قدرناه بـ90 ألف جنيه للقيراط، ولكننا عند تقديمنا للمحضر الأصلى لرئيس اللجنة العليا للاستثمار السابق فى ذلك الوقت طمس ذلك المحضر، وتم إعادته على أساس القرار الوزارى الصادر رقم 1107لسنة 1995، وتم إعادته للسعر المثلى السابق الصادر سنة 1981بما يعنى أن “عبيد ووالى” أصدرا قرارهما بالعودة للسعر الأقل لصالح المتهم الهارب حسين سالم، ليمكنوه من الاستيلاء على أرض البياضية.
بينما قال الشاهد الثانى عادل عبد الحميد عبد الغنى نائب مساعد كبير الكسب غير المشروع، إن المتهميين عاطف عبيد ويوسف والى قاما باستغلال منصبهما فى الدولة بأن قاما بإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع مال عام وهو”محمية أرض البياضية ” واعتبارها مال خاص، وهذا قانونيا لا يجوز لأن المحمية هى حق أصيل للدولة وملك للشعب ولا يجوز التصرف ليها.
وأضاف “عبد الرحمن عزت ومحمد أبو حمر ورفعت الشافعى” خبراء بلجنة الكسب غير المشروع أقوالهم أمام المحكمة مؤكدين فى شهاداتهم أن المدعو عاطف عبيد ويوسف والى تحصلا على انتفاع مالى من أرض البياضية يقدر بـ972 مليون جنيه مقابل بيعهما لمحمية أرض البياضية لحسين سالم.
وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية أرض البياضية تم عن طريق توقيع يوسف والى وزير الزراعة على عقد بيع المحمية، وقام عاطف عبيد رئيس الوزراء باعتماد عملية البيع، وذلك يعد مخالفة للقانون لقيامهما ببيع محمية طبيعية تعد مالا عاما مملوكة للدولة على أساس اعتبارها مال خاص مملوك للأفراد.
وقال محمد أبو حمر نائب مساعد كبير خبراء الطب الشرعى أثناء شهادته اليوم أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود، إن أرض “البياضية” محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها بأى نوع من التصرفات لأنها ملك للدولة المصرية.
حيث قدم “الخبير” لهيئة المحكمة مستندين عبارة عن حافظة مذكرة للمستشار أحمد عبد الفتاح حيث يطالبه فيها يوسف والى بالسماح ببيع أرض البياضية وفقا لقانون 1969لسنة 1998، والذى ينص فى الأساس على عدم بيع المحميات الطبيعية إلا أن “والى” بتلك المذكرة قام باستخدام سلطته ليخالف نص القانون الذى أورده بمذكرته مستغلا نفوذه الوظيفى.
وأوضح “الخبير” أن هناك أرضا تم شراؤها فى سنة 1981 بعقد مسجل فى حينها متضمن سعر الأرض، كما أنهم قاموا بشراء أرض جديدة، وتم تشكيل لجنة من محافظة الأقصر قدرت سعر القيراط بـ90 ألف جنيه أرض زراعية ومبانى المتر المربع بـ5600جنيه فى 7 مارس لسنة 2000.
وأضاف “الخبير” أن والى استغل نفوذه الوظيفى وأمر بتشكيل لجنة أخرى فى 13 مارس أعادت تقدير أسعار الأراضى الزراعية وقدرتها بـ11 ألف جنيه، والمبانى المتر المربع بـ1000جنيه وذلك لصالح المدعو حسين سالم.
وكانت قد نشبت مشادات بين المحامين الموكلين للدفاع عن عاطف عبيد، ويوسف والى، وذلك بعدما تفاجئوا بقيام القاضى المستشار محمد محمود بإعلامهم بوجود أحراز جديدة فى القضية وعرضها عليهم .
وعلى الفور اعترض المحامون وعلى رأسهم الدكتور حسنين عبيد، والدكتور أحمد الصافى والمحامى شيرين عبد الصمد، وطالبوا القاضى بالإجابة عن تساؤلاتهم: من أين أتت الأحراز ولصالح من تظهر فى ذلك التوقيت؟، وبناءً على الأحراز تقدم المحامون بطلب للقاضى بتأجيل القضية، للاطلاع على المستندات الجديدة.
اليوم السابع
