اتخذت قوات أمن القاهرة اليوم، الأحد، احتياطات أمنية محكمة، فى محيط مقر معهد امناء الشرطة الواقع بمنطقة طرة، تزامناً مع نظر محاكمة القيادى التكفيرى عادل حبارة و34 آخرين من خلية المهاجرين والأنصار فى القضية المعروفة إعلامياً بـ” مذبحة رفح الثانية” والتى استشهد فيها 25 مجنداً بالأمن المركزى.
انتشرت الخدمات الأمنية على بوابتى المعهد ودققت فى هوية المترددين عليه، كما اطلعت بعناية على رخص السيارات المتوافدة عليه، تجنباً لعبور أى من الخطرين إلى مقر المحاكمة.
رجال المباحث العامة والجنائية بالقاهرة كثفوا من تواجدهم فى محيط المعهد، بناءً على تعليمات مشددة من اللواء أحمد سمير نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب.
ومن المقرر أن تواصل اليوم، المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات فى القضية، بعدما استمعت خلال خلال الجلسة الاسبقة إلى أقوال ثلاثة جنود بالأمن المركزى، والذين كانوا برفقة شهداء المذبحة المروعة. التى وقعت فى أغسطس من العام المنصرم 2013.
وتجدر الإشارة أن الأجهزة الفنية المختصة بالتنسيق مع وأجهزة وزارة الداخلية، صممت قفصاً زجاجياً تم إنشاءه داخل قاعة المحكمة بمقر معهد امناء الشرطة، وذلك على غرار القفص الزجاجى الذى أنشأ خصيصاً داخل مقر أكاديمية الشرطة لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات الجماعة بداخله، ويعتبر القيادى عادل حبارة ورفاقه فى القضية أول من تم إيداعهم القفص الزجاجى المنشأ حديثاً داخل المعهد.
كان المتهمون تربصوا بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزى بقطاع الأحراش برفح وقطعوا طريقهما وأشهروا أسلحتهم النارية فى وجه سائقيهما، وأجبروا الجنود على النزول تحت تهديد السلاح وطرحوهم أرضا وأطلقوا النار تجاههم واحدا تلو الآخر فقتلوا خمسة وعشرين مجندا وأصابوا ثلاثة آخرين، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط أحد عشر شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابى وبحوزتهم قنبلتين دفاعيتين والمفجرات الخاصة بهما، قبل ان ينكشف أعضاء باقى الخلية.
وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، وأسندت إليهم إرتكاب جرائم الإرهاب والتخابر وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطت العامة من ممارسة أعمالها والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتخريب الممتلكات العامة ومقاومة السلطات وإحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات.
الدستور الاصلى
