قرار استمرار «الإنقاذ» كان بالإجماع

 

 

المتحدث باسم جبهة الإنقاذ: لن يكون للجبهة دور بالضرورة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة

المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ وأستاذ العلوم السياسية الدكتور وحيد عبد المجيد، أكد أن استمرارها كان بإجماع حضور اجتماعها مساء الأحد الماضى، مشيرًا إلى أن العمل المشترك بين الأحزاب أهم مكتسباتها خلال الـ14 شهرًا التى مضت، وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج «الحدث المصرى» الذى يعرض على قناة «العربية الحدث»، أن حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى وعمرو موسى اعتذرا قبل انعقاد الاجتماع لظروفهما الخاصة. عبد المجيد قال إن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعًا لقيادات الأحزاب لتوحيد موقفهم من النظام الانتخابى، مشيرًا إلى أن الجبهة لا تدعم أيًّا من مرشحى رئاسة الجمهورية فى الوقت الحالى، لافتا إلى أنها ستنتظر تقديم كل المرشحين برامجهم، ومن ثم ستنظر فى ما يطرحونه وانعكاسه على المصالح الوطنية للشعب المصرى، إضافة إلى صفتهم. وتابع «الجبهة مستمرة خلال المرحلة المقبلة وستؤدى دورها فى أخطار محاربة الإرهاب والمؤامرات التى تحاك للبلاد حاليًّا من أجل الحفاظ على المسار الديمقراطى وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى طرح رؤية اقتصادية شاملة لمستقبل البلاد»، موضحا أنه سيتم استكمال الهياكل التنظيمية للجبهة ولجانها النوعية خلال أيام من أجل القيام بدورها على النحو المنشود.

أستاذ العلوم السياسية شدد على أن الجبهة لن يكون لها دور فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا «لن يكون للجبهة دور بالضرورة فى الانتخابات المقبلة سواء بين الأحزاب المكونة لها أو مع عناصر غيرها، فالجبهة ليست تحالفا انتخابيا، بالإضافة إلى أن بعض أعضائها لا يريدون أن يقيدوا أنفسهم». وتابع القيادى بجبهة الإنقاذ أنه يؤيد استمرار الجبهة خلال المرحلة المقبلة، لأننا فى مرحلة مواجهة الإرهاب والتمهيد للبناء، لذا فعلى الجبهة ممارسة دورها فى بناء البلاد ودعم الدولة فى وجه التطرف والعناصر الإرهابية التى تضر بالأمن القومى للبلاد. ومن جانبه قال جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والقيادى بجبهة الإنقاذ، إن تعليق الدعاية الانتخابية قبل فتح باب الترشح أمر «غير مقبول»، مضيفا أنه من حق أى مواطن الترشح للانتخابات الرئاسية ما دام انطبقت عليه شروط الترشح، حتى تصبح الانتخابات القادمة انتخابات تنافسية حرة ونزيهة، وحتى تختار الناس رئيسها. وأضاف إسحق أن ما يريده الشعب المصرى من الرئيس القادم هو استقرار الأمن وتطبيق القانون بصرامة، مؤكدا أن ثقاقة الاستبداد لا تزال موجودة فى المجتمع.

 

التحرير