هؤلاء الوزراء يغادرون الحكومة قريبًا

بعيدًا عن مسألة قبول القوى السياسية للتغيير الجديد ورغبتها في إجراء إعادة هيكلة كاملة وتغيير شامل بما فيها رئيس الحكومة، تتجه رئاسة الجمهورية إلى إجراء تغيير قد يشمل 10إلى 13وزارة من بينها وزارة الدفاع عقب تقديم المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لاستقالته، لرغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى وزارة الإنتاج الحربي، وذلك لخلو المنصب، منذ شهر ديسمبر الماضي بعد وفاة اللواء رضا حافظ،  فضلًا عن خلو منصب وزارة التعاون الدولي، وذلك بعد تقديم الدكتور زياد بهاء الدين باستقالته. وكشفت مصادر مطلعة، أن هناك توجهًا لدى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة بإعادة دمج وزارة التخطيط في وزارة التعاون الدولي, خصوصًا أن وزير التخطيط الحالي الدكتور أشرف العربي كان يتولى الوزارة مدمجة في عهد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، وهي التخطيط والتعاون الدولي معًا، فضلاً عن إعادة دمج وزارتي الشباب والرياضة مرة أخرى. ومن المرجح أن يشمل التعديل الوزاري وزارة الكهرباء والطاقة، نظرًا للحالة الصحية التي يعانى منها المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، ووزارة الرياضة مع تعدد الأزمات التي دخل فيها الوزير طاهر أبوزيد مع الأندية مؤخرًا، فضلاً عن وزارات التضامن والنقل والقوى العاملة والزراعة والري والتعليم العالي. فيما سيتم الإبقاء على وزراء الشباب والسياحة والداخلية والآثار والصناعة والتخطيط في مناصبهم. من جانبه، قال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إنه من المحتمل إجراء تغيير وزارى كامل، في ظل الحاجة إلى حكومة اقتصادية من الدرجة الأولى، للنهوض بالاقتصاد المصري، نظرًا للحالة التي تمر بها البلاد من ركود. واقترح إسناد رئاسة الوزراء لأحد الشخصيات الاقتصادية، مثل الدكتور أحمد السيد النجار، أو الدكتور يحيى حسين عبد الهادي، أو الدكتور عبد الخالق فاروق، لما يتمتع به هؤلاء الأشخاص من صفات من شأنها النهوض بعجلة الاقتصاد المصري. وقال إنه سيتم إسناد حقيبة وزارة الدفاع إلى الفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك بعد تقديم المشير عبدالفتاح السيسى لاستقالته، لما يتمتع به من كفاءات عسكرية وأيضًا التوافق عليه من قبل أعضاء المجلس العسكرى، بينما سيتم إسناد حقيبة وزارة الإنتاج الحربي للفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع. واستبعد فاروق الأنباء التى ترددت في بعض وسائل الإعلام، بإسناد منصب رئاسة الوزراء للدكتور كمال الجنزوري أو المهندس إبراهيم محلب، لأن الفترة الحالية تحتاج إلى رجل اقتصادى من الطراز الأول وهو ما يتنافى مع كلا الشخصيتين، وخاصة أن الأول تولى رئاسة الوزراء ولم يقدم شيئًا للاقتصاد المصري. فيما توقع جورج إسحاق، القيادي بجبهة الإنقاذ، الدفع بالدكتور هاني فريد الدين، الخبير الاقتصادي، لتولى منصب رئاسة الوزراء، فى حالة الإطاحة بالدكتور حازم الببلاوى، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى حكومة توافقية من الأطراف السياسية كافة. وأضاف أنه سيتم إسناد حقيبة وزارة الدفاع للواء صدقي صبحى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزارة الرياضة إلى الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب الحالي والمشرف الحالي على وزارة الرياضة. وشدد طارق السهري، عضو الهيئة العليا لحزب “النور” على أن الحزب لن يشارك في أي حكومة مرتقبة ومعينة من قبل السلطة الحاكمة، مشيرًا إلى أن موقف الحزب ثابت، وهو مشاركته فى الحكومة الممثلة من قبل البرلمان المنتخب بإرادة حرة من قبل الشعب المصري. وأضاف أن الوقت الراهن، يحتاج إلى حكومة اقتصادية، للنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حزب النور لديه تحفظات على أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى المؤقتة, لأنها لم تحقق ما يطمح إليه الشعب المصرى وما يستحقه، على حد قوله. وأوضح أن الحزب أبدى موافقته منذ اللحظة الأولى إبان عزل الرئيس محمد مرسى بأي حكومة تدير البلاد دون التعليق على أدائها, مشيرًا إلى أن البلاد فى فترة انتقالية صعبة تستوجب تكاتف الجميع من أجل إنهائها بأسرع وقت ممكن.

المصريون